أكد قانونيان أن نظام مكافحة التحرش الذي اقره مجلس الورزاء مؤخرا، ركز على حماية ضحية التحرش، وخصوصيته، كما أن ذات النظام غلظ العقوبة على مرتكب التحرش حال تكرار الجرم.
وأكد المحامي طلال التمياط أن نظام مكافحة التحرش يعاقب كل من ارتكب جريمة تحرش بالسجن بما لا يزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، ويعاقب النظام بالسجن بما لا يزيد على 5 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين لكل من تكرر منه ارتكاب جريمة التحرش أو تحرش بطفل أو بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من كان تحت سلطة الجاني المباشرة أو غير المباشرة، أو بشخص في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، أو بشخص من جنس الجاني، أو بشخص نائم أو فاقد للوعي، أو في حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
وأشار إلى أن النظام يعاقب كل من يحرض أو يتفق أو يساعد على ارتكاب جريمة تحرش بالعقوبة المقررة للجريمة، وكل من شرع بجريمة تحرش بما لا يتجاوز نص الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة، إضافة إلى كل من قدم بلاغاً كيدياً عن جريمة تحرش أو ادعى بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.
وقال المحامي علي آل مشهور ان نظام مكافحة التحرش يسهم في تركيز الإدانة على مرتكبي التحرش وليس على الضحايا، وهو ما يمنع من تشجيع المتحرشين على ارتكاب المزيد من الجرائم مستفيدين من خوف وصمت الضحايا، إذ أوجب النظام، على كل من يطلع بحكم عمله على معلومات عن أي من حالات التحرش، «المحافظة على سرية المعلومات»، كما شدّد على أنَّه «لا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة».
