باعظيم: وضع تدابير للوقاية من التحرش

قالت المحامية غادة باعظيم، إن النظام يقف بالمرصاد لمشكلة التحرش لخطورتها وآثارها السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع وتنافيها مع قيم ديننا الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد، كما حدد الهدف المنشود من هذا النظام بتجريم الأفعال التي تندرج تحت مفهوم التحرش وتحديد العقوبات الرادعة لكل من تسوّل له نفسه الإقدام على هذه الأفعال، بما يعزز التمسك بالقيم الدينية ويضمن المحافظة على الآداب العامة بين أفراد المجتمع.
وأضافت: من المتوقع أن يعالج النظام جميع ما يرتبط بالتحرش كجريمة ومكافحتها، إضافة إلى العمل على الحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليهم، في إطار مسؤولية الدولة عن صيانة خصوصية الأفراد وكرامتهم وحريتهم الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.
ونوهت إلى أن النظام من شأنه معالجة كثير من القضايا التي كان من الصعب توصيفها، حيث كان نظام الحماية من الإيذاء مظلة كبيرة تختلط فيها الحالات، ويصعب فيها التمييز بين كل جريمة، وبالتالي تتفاوت العقوبات في ظل غياب توصيف محدد لكل حالة منها.
وأشارت إلى أن نظام مكافحة التحرش أوجب على الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل، على أن يشمل آلية تلقي الشكوى داخل الجهة، والإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكوى وجديتها بما يحافظ على سريتها، ونشر التدابير اللازمة وتعريف منسوبي الجهات بها، حيث يجب على كل الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي مساءلة أي من منسوبيها تأديبيا في حالة مخالفته أيا من الأحكام المنصوص عليها في نظام التحرش، ولا تخل المساءلة التأديبية بحق المجني عليه في تقديم شكوى أمام الجهات المختصة.