وأوضح أن النظام وضح جزئية المحرض والمشارك على هذه الأعمال وكذلك شدد العقوبة على من قام بإعادة ارتكاب الجريمة وكذلك استخدام السلطة في العمل أو حالات الاحتياجات الخاصة، وأردف: العقوبات أعتقد أنها رادعة لأنها تخص النظام وليس للمجني عليه الحق في إسقاطها بالتنازل. وأشار إلى أن النظام وضح نوعية التحرش، لافتا إلى أن مثل هذه القضايا يمكن النظر فيها من قبل المحاكم الجزائية وليست بحاجة إلى محاكم متخصصة لذلك.
قال المستشار القانوني والمحامي خالد المحمادي: النظام الجديد نظام رادع لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي، ومفصل فيه وموضح كل كبيرة وصغيرة عن عملية التحرش سواء في الشارع أو في أماكن العمل أو في أماكن أخرى. ومن يرتكب ذلك يتم تطبيق العقوبة عليه وقد تصل عقوبته إلى السجن سنتين وكذلك غرامة مالية قيمتها تصل إلى 100 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بعقوبات أشد تنص عليها قوانين الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن التحرش يشمل الألفاظ والأفعال وكل ما يخدش الحياة العامة بما في ذلك الرسائل عبر تقنية التواصل الاجتماعي مثل الصور والفيديوهات والرسائل والألفاظ، وهذه تدخل جميعها ضمن عمليات التحرش.
وأوضح أن النظام وضح جزئية المحرض والمشارك على هذه الأعمال وكذلك شدد العقوبة على من قام بإعادة ارتكاب الجريمة وكذلك استخدام السلطة في العمل أو حالات الاحتياجات الخاصة، وأردف: العقوبات أعتقد أنها رادعة لأنها تخص النظام وليس للمجني عليه الحق في إسقاطها بالتنازل. وأشار إلى أن النظام وضح نوعية التحرش، لافتا إلى أن مثل هذه القضايا يمكن النظر فيها من قبل المحاكم الجزائية وليست بحاجة إلى محاكم متخصصة لذلك.
وأوضح أن النظام وضح جزئية المحرض والمشارك على هذه الأعمال وكذلك شدد العقوبة على من قام بإعادة ارتكاب الجريمة وكذلك استخدام السلطة في العمل أو حالات الاحتياجات الخاصة، وأردف: العقوبات أعتقد أنها رادعة لأنها تخص النظام وليس للمجني عليه الحق في إسقاطها بالتنازل. وأشار إلى أن النظام وضح نوعية التحرش، لافتا إلى أن مثل هذه القضايا يمكن النظر فيها من قبل المحاكم الجزائية وليست بحاجة إلى محاكم متخصصة لذلك.
