برامج التوطين والقطاع الخاص

يبدو أن مسيرة توطين الوظائف ستظل بعيدة مع تواضع أرقام التوظيف التي لا تشير إلى تراجع معدلات البطالة بنسب طموحة ومشجعة، رغم أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تبذل جهودا لا يمكن إنكارها، غير أن الطريق لا يزال بعيدا وصعبا للتوطين الذي يمكن أن يوفر الوظائف ويقلص معدلات البطالة ما يتطلب رؤية علمية مبكرة لبطء فتح الفرص الوظيفية أمام المواطنين.
في الأخبار، أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن منظومة العمل تعمل بالتعاون مع الغرف التجارية وقطاعات الأعمال، على برامج لتأهيل أكثر من 50 ألف مواطن ومواطنة، وأن ذلك يأتي كمرحلة أولى للالتحاق بفرص العمل في 12 نشاطا ومهنة سيتم توطينها ابتداء من شهر محرم المقبل.
تأهيل ذلك العدد من المواطنين جيد ولكن غير الجيد هو الرقم، فخمسون ألفا يؤكد ما سبق وذكرته عن بطء التوظيف في وقت يتصاعد فيه النمو السكاني وأعداد الخريجين من الجامعات والمعاهد الفنية والمهنية، لأننا باختصار نحصل على معدلات تراكمية في الباحثين عن وظائف دون أن يتم ابتكار برامج أكثر فاعلية في استيعاب الأعداد الكبيرة المتنامية من الباحثين عن عمل.
الضغط على القطاع الخاص ليس كفيلا بحل القضية، لأنه يعتمد على أسس اقتصادية ورأسمالية إذا لم يتم توفيرها سيغلق أبوابه تماما، لذلك لا بد من مقاربات بين مطلوبات الوزارة والقطاع الخاص، حتى يكسب الجميع، كما أن الاتجاه ناحية المشاريع الريادية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة هو الأفضل خاصة للخريجين الجدد الذين يمكن أن يحصلوا على جرعات تدريبية من الوزارة ومؤسساتها، تساعدهم في فهم واستيعاب مجريات السوق والاقتصاد والاستثمار.
لا بد من معادلات عملية فاعلة في برامج وزارة العمل، فالقطاع الخاص لا يتردد في دعم برامج التوطين، ولكنه في الوقت نفسه مطالب بالتعامل الحذر مع قوانين السوق حتى يحقق الأهداف الاستثمارية التي تعزز نموه واستمرار نشاطه، لذلك متى اتجه التفكير نحو استيعاب الباحثين عن وظائف في مسارات ريادية وإنتاجية فإن ذلك يسهم أكثر في حل مشكلة البطالة، ودعم التوطين بصورة أكثر مثالية، لأن الاقتصاد الوطني يستوعب مزيدا من الأنشطة التي يمكن الانطلاق فيها، وتخدم العاملين فيها من جهة، ونمو الناتج المحلي من الجهة الأخرى.