وأعرب سموه عن شكره لفريق عمل المرصد الحضري ، مبيناً سموه أن المؤشرات الإيجابية المرصودة على كافة الأصعده شيء مفرح ويدعو للفخر وغير مستغرب في ظل قيادتنا الرشيدة وتوجيهات ولاة الأمر يحفظهم الله وحرصهم إلى تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للسكان من مواطنين ومقيمين لتوفير حياة كريمة وآمنه ومستقرة للسعي لتحقيق الرفاه والإزدهار وتحقيق معايير جودة الحياة لهم.
وأكد سموه على أهمية تلمس أوجه القصور في كافة المؤشرات والسعي لمعالجتها ، كما وجه سموه بالتركيز على بعض القضايا التنموية وتحري دقة المعلومات للبحث في أسبابها والبدء في معالجتها مثل إنخفاض الكثافات السكنية وارتفاع معدل بعض الأمراض المزمنه في بعض المدن والسعي في توفير محطات الرصد البيئي في بعض المحافظات ومتابعة المؤشرات الإجتماعية الخاصة بالفقر والطلاق وتأخر سن الزوج والبطالة وتوفير السكن بأسعار مناسبه وزيادة فرص العمل.
وفي ختام الإجتماع وافق سموه الكريم على أن تكون الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية مقراً للمرصد الحضري الإقليمي ليصبح المرصد أحدى أدوات الهيئة في جمع البيانات وإنتاج المؤشرات ومتابعة القضايا والرصد الحضري ، كما وافق سموه على تفعيل إدارة التنمية الإقليمية والتخطيط الإقليمي لتكوين حلقة الوصل بين الخطة الإستراتيجية الوطنية وبين تحقيق التكامل والإنسجام الوظيفي والمكاني لمدن المنطقة الشرقية ،كما وافق سموه على التوصية الثالثة بتشكيل اللجنة الإستشارية للمرصد الحضري برئاسة نائب رئيس مجلس المرصد الحضري معالي أمين المنطقة الشرقية وعضوية المدير التنفيذي للهيئة العليا لتطووير المنطقة الشرقية ووكيل الإمارة المساعد للشئون التنموية وعميد خدمة المجتمع والتنمية المستدامة من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وعميد كلية تصاميم البيئة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وأمين عام المرصد الحضري ،، ويكون من مهمتها تشكيل لجان فنية من الإدارات ذات العلاقة في كل قضية تنموية تدرس الحالة وترفعها للجنة الاستشارية لمناقشتها ومن ثم عرض توصياتها على مجلس المرصد الحضري
وقد حضر الاجتماع سعادة وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبداللطيف الملا وسعادة وكيل الأمين للخدمات المهندس صالح بن عبدالعزيز الملحم وسعادة وكيل الأمين لشؤون البلديات الأستاذ سعيد بن محمد الشويل
