بعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لكل من: وزارتي الصحة والاقتصاد والتخطيط، وهيئة الرقابة والتحقيق، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة العامة للموانئ، وصندوق التنمية الزراعية، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
بحث متقدم
