وأوضح التقرير أن المؤسسة انتهجت زيادة فعالية الخدمات المقدمة في جميع الموانئ التابعة لها، وذلك من خلال إعداد الخطط والدراسات اللازمة وتنفيذ البرامج والمشروعات التي من شأنها تحسين الخدمة ومواكبة جميع المستجدات المستقبلية في القطاع البحري مما يعزز مكانتها بين الموانئ.
وأنجزت المؤسسة خلال العام الماضي العديد من البرامج، من ضمنها تطوير برنامج خصخصة خدمات الموانئ، كما بدأت العمل على إعادة صياغة العقود التي أوشكت على الانتهاء، ومن أهمها عقود التجهيزات البحرية، وعقود الإسناد التجاري، وعقود البضائع السائبة.
ووضعت المؤسسة مؤشرات قياس الأداء بالموانئ السعودية على مشغلي محطات الحاويات بالموانئ الرئيسية، وستسهم هذه المؤشرات في رفع المنافسة بين مشغلي المحطات مما ينعكس على أداء الموانئ، ومن أهم هذه المؤشرات التشغيلية، «الطاقة الاستيعابية للرصيف، ومعدل انتاجية الرصيف، وانتاجية الرافعة، ومعدل زمن بقاء السفينة على الرصيف».
وذكرت المؤسسة في تقريرها أن نسبة إشغال الأرصفة بمحطات الحاويات في الموانئ السعودية بلغت 33.7%، مما يدل على وجود فائض في الطاقة الاستيعابية للموانئ، مشيرة إلى أنه رغم تسجيل متوسط الحركة الانتاجية للموانئ 90 حركة لكل ساعة، وهو معدل أقل من المعدل المسجل عالميًا، إلا أن الموانئ السعودية جاءت متفوقة اقليميًا ومنافسة عالميًا فيما يتعلق بمؤشر متوسط حركة الرافعة في الساعة، والتي سجلت 33 حركة في الساعة، وبفارق عن المتوسط العالمي والمقدر بـ «35» حركة في الساعة، في حين تجاوزت المتوسط المسجل في موانئ الشرق الأوسط بواقع الــ5 حركات في الساعة.
وبلغ متوسط زمن بقاء سفن الحاويات على الأرصفة في الموانئ 19 ساعة / سفينة، وهو معدل جيد، بحيث يوضح ذلك قدرة الموانئ السعودية على تفريغ السفن بوقت قياسي يمكن من خلاله امتصاص آثار ازدحام الأرصفة والمحطات في بعض الموانئ خلال فترات الذروة.
