«الجزائية» تحكم بسجن خلية إرهابية 96 سنة

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، حكماً ابتدائياً بحق 10 متهمين جمعيهم مواطنون، بسجنهم 96 سنة، نظير ما قاموا به من أعمال إرهابية، وانتهاجهم المنهج التكفيري، وتأييدهم تنظيم (داعش) وما قام به داخل وخارج المملكة.
وتأكد للمحكمة ارتباط المدانين واجتماعهم بمن ينتهجون ويؤيدون (داعش) مع علمهم بمنهجهم وعدم إبلاغهم الجهات الأمنية عنهم، وافتياتهم على ولي الأمر من خلال سفر البعض إلى مواطن الصراع بسوريا، والتحاقهم بإحدى الكتائب المقاتلة هناك، وتدربهم لديها ومشاركتهم القتال معها، إضافة إلى متابعتهم عبر برامج التواصل عدة مجموعات مؤيدة للتنظيم، وتخزينهم ما من شأنه المساس بالنظام العام في هواتفهم المضبوطة معهم لصور ومقاطع مؤيدة لـ(داعش)، وصورا تحمل عناوين كتب لأصحاب الفكر المنحرف، وصور إباحية بأجهزة بعضهم.وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول، بتضليله جهة التحقيق بعد عودته من سوريا بإخفائه الغرض الحقيقي من سفره، وقررت تعزيره على ما وجه له من تهم بسجنه 13 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، ومصادرة جهازي الجوال المضبوطين معه، ومنعه السفر خارج البلاد مدة 13 سنة تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية.وفيما يخص المتهم الثاني، قررت المحكمة تعزيره بسجنه 11 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، ومصادرة أجهزة الجوال المضبوطة معه، ومنعه من السفر 11 سنة تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية.أما المتهم الثالث، فثبت لدى المحكمة إدانته، فقررت تعزيره بسجنه 13 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، ومصادرة جهاز الجوال المضبوط معه، ومنعه من السفر 13 عاما تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية.
وتضافرت القرائن حول المتهم الرابع بقيامه بالاجتماع بعدد ممن يؤيدون (داعش) مع علمه بمنهجهم، وقررت المحكمة سجنه أربع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مثلها تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية.
وثبت لدى المحكمة تورط المتهم الخامس بتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة من خلال تخزينه في أجهزة الجوال المضبوطة في الغرفة الخاصة به في المنزل الذي يقيم فيه لصور ومقاطع مؤيدة لتنظيم (داعش) ومجموعة صور إباحية، وعدم التزامه بالتعليمات داخل السجن وذلك بعدم تجاوبه مع جهة التحقيق ومحاولته مقاومة رجال الأمن.
عليه قررت المحكمة الجزائية تعزيره بسجنه أربع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية.
وأدين المتهم السادس بعدة تهم ثبتت إدانته بها، وتقرر تعزيره بالسجن ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد ست سنوات تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية.
وعزرت المحكمة المتهم السابع بعد ثبوت إدانته، بالسجن 11 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، ومصادرة جهاز الجوال المضبوط معه، ومنعه من السفر للخارج 11 سنة تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية.
وانتقد المتهم الثامن دخول المملكة في التحالف ضد تنظيم (داعش) ووصف ذلك بالخطأ، وتقرر تعزيره بالسجن سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، ومصادرة جهاز الجوال المضبوط معه، ومنعه من السفر للخارج سبع سنوات تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية. وتستر المتهم التاسع على طلب أحد الأشخاص منه الانضمام للعمل داخل المملكة لزعزعة الأمن، وشرائه وحيازته سلاحا من نوع مسدس بقصد الإخلال بالأمن، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك سجنا 14 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، ومصادرة جهاز الجوال المضبوط معه ومنعه من السفر للخارج 14 سنة تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية.
ونشر المتهم العاشر عبر معرفه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تغريدات تمجد تنظيم (داعش) وقصائد رثاء لعدد من الأشخاص الذين قتلوا في مواطن الصراع، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة 13 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة 13 سنة تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية.