وذكر أن الهيئة تعمل على تعزيز الشفافية في السوق العقاري، مبينًا أن هذا المحور هو المسار الأول لخطة عملها حيث بدأت تعمل على تحقيق ذلك من خلال العمل على عدة مبادرات أهمها: بناء المؤشرات العقارية السعرية وغير السعرية، وكذلك التعاقد مع البنك الدولي للعمل مع مجموعة من خبرائه على تحديد أهم المؤشرات العقارية، وتوصل الفريق المشترك من الهيئة والبنك إلى تعريف قرابة الأربعين مؤشراً قسمت لثمانية تصنيفات رئيسية منها مؤشرات البيع والإيجار والاستيعاب والبناء الجديد.
واستعرض خلال لقاء مفتوح نظمته لجنة العقار والإسكان بغرفة الأحساء مؤخرًا، خطة عمل الهيئة للخمسة الأعوام القادمة مبينًا أنها تعتمد على قاعدتين رئيسيتين هما: التسجيل العيني للعقار والتخطيط والموافقات، وكذلك خمسة مسارات رئيسية هي: توفير شفافية السوق، وبناء القدرات وتحفيز الاستثمار ورعاية الجهات المعنية والتدقيق والتنفيذ.
ومن جهته، دعا المهندس خالد الصالح، رئيس لجنة العقار والإسكان بالغرفة في كلمته، محافظ الهيئة للنظر في اعتماد فتح أول فرع للهيئة بالأحساء؛ نظرًا لما تتمتع به من سوق عقارية ضخمة والإمكانات وفرص عقارية وإسكانية هائلة وواعدة وكذلك مساحتها الكبيرة التي تمثل أكثر من 20% من مساحة المملكة بالإضافة إلى عدد سكانها الذي يقارب مليونا و350 ألف نسمة، مثمنًا مسارات خطة عمل الهيئة في مجالات تحفيز الاستثمار، وبناء قدرات القطاع وإرساء وتوفير شفافية السوق بالإضافة إلى الخطوات العلمية والجهود العملية التي اختطتها منذ بداية انطلاقتها في إطار تحقيق رؤيتها الإستراتيجية.
وفي نهاية اللقاء قام بعض الحاضرين بتقديم عدد من المقترحات والمداخلات والاستفسارات حول إستراتيجية الهيئة ومهامها وعلاقتها ببعض الجهات الأخرى، وكذلك دورها المرتقب على صعيد إعادة بناء وتنظيم قدرات القطاع البشرية والتقنية، ثم جرى تكريم معالي المحافظ بدرع الغرفة التقديرية.
