قررت اللجنة الوزارية المشكَّلة من وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فرض رسوم وقائية نهائية ضد الزيادة في واردات دول المجلس من المنتجات المسطحة من حديد أو من صلب من غير الخلائط بعرض 600 ملم أو أكثر مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن وغيره (مسطحات الحديد الملونة) لمدة ثلاث سنوات بدءًا من 15 مايو 2018م يتم خلالها تحريرها تدريجيا.
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون خليفة بن سعيد العبري، أن قرار فرض الرسوم جاء بناء على تحقيق أجراه مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة، شاركت فيه الشركات المصدرة وجهات حكومية، بما فيها السفارات، كما شارك أيضًا المستوردون الخليجيون والصناعة الخليجية المنتجة للمنتج محل التحقيق. وتم خلال هذا التحقيق دراسة جميع الجوانب الفنية والقانونية المنصوص عليها في اتفاقية منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالإغراق، والقانون الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، ولائحته التنفيذية.
من جانبه، أشار مدير عام مكتب الأمانة الفنية ريحان مبارك فايز، إلى أن الرسم المفروض سيكون على شكل قيمة محددة للطن تضاف إلى الرسوم الجمركية المطبقة، حيث سيطبق في السنة الأولى 169 دولارا أمريكيا للطن، بينما ستتناقص قيمة الرسم تدريجيا بحيث ستكون قيمة الرسم 153 دولارا و137 دولارا للسنتين الثانية والثالثة على التوالي.
وأكد المدير العام أن تفاصيل قرار إعلان فرض الرسوم تم إعلانها بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية في العدد رقم (15) الصادرة بتاريخ الموافق 19 أبريل 2018م، والمتاحة على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون.
