وأضاف الجبير: «إن العالم أمام نظام متحالف مع ميليشيات إرهابية يرى أن نشر الفظائع وارتكاب الجرائم سيحقق له النصر، وأن جرائم الحرب تؤتي ثمارها، فلم يكتف بقصف المدنيين بالبراميل المتفجرة، وسياسات التجويع والحصار، والتطهير العرقي والطائفي، والتغيير الديموغرافي للمدن والبلدات السورية، ليأتي استخدامه للسلاح الكيميائي صادماً للعالم بأسره».
وأوضح أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي والسلمي وأن المملكة العربية السعودية سعت إلى إيجاد الحلول السلمية للأزمة السورية منذ بدايتها، وعملت مع الأشقاء والأصدقاء لتجنب المأساة الإنسانية التي نعيشها اليوم.
ولفت الوزير عادل الجبير إلى أن المملكة دعت إلى تطبيق القرارات الدولية لا سيما بيان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن (2254) بما يلبي حقوق ومطالب الشعب السوري في دولة موحدة مدنية ينعم فيها بالأمن والاستقرار لكل أطيافه ومكوناته وعلى أساس المواطنة، مشيراً إلى أن إعادة إعمار سوريا لن تتم إلا من خلال عملية سياسية جادة تؤدي إلى مرحلة انتقال سياسي تكون محل توافق المجتمع الدولي، وتمثل التوافق السوري الداخلي.
ونوه الجبير بدور المملكة في توحيد صفوف المعارضة السورية وتشجيعها على الحديث بصوت واحد، فبعد مؤتمر (الرياض1) في عام 2015 استضافت المملكة مؤتمر (الرياض2) للمعارضة السورية في شهر نوفمبر 2017 الذي نجح في توحيد المعارضة بجميع أطيافها ومنصاتها وتشكيل وفد موحد لها، من خلال هيئة التفاوض للمعارضة السورية التي شكلت مرجعية المعارضة لجولات التفاوض التي عقدت منذ ذلك التاريخ، وهي ما زالت تُظهر وتُبدي إيجابية وتعاونا شهد بهما الجميع وكانت محل إشادة الأمم المتحدة، مبيناً أن استمرار النظام السوري وتعنته حال دون تحقيق التقدم المنشود في مفاوضات جنيف.
وأكد الوزير عادل الجبير دعم ومساندة المملكة لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا لاستئناف العملية التفاوضية بين الأطراف السورية في جنيف لإيجاد الحلول المبنية على بيان مؤتمر (جنيف 1) والقرارات الدولية ذات الصلة.
وقال: «تأمل المملكة أن يتم تنفيذ الاتفاقيات التي أيدتها القرارات الدولية الخاصة بوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في كل أنحاء سوريا بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية أو المذهبية أو السياسية، وتدعو إلى الإفراج العاجل عن المعتقلين والمختطفين وإيضاح حالة المغيبين، كما تجدد مطالبتها بمعاقبة مرتكبي جرائم الحرب أشخاصاً ومؤسسات والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب».
وأضاف الجبير: إن احتواء تداعيات جرائم النظام السوري ومنها الحالة الإنسانية المتفاقمة للمهجرين واللاجئين في الداخل السوري وخارجه ينبغي أن تزيد الإصرار على أهمية الحل السياسي واستئناف العملية التفاوضية في أقرب وقت ممكن.
ولفت الوزير عادل الجبير إلى أن المملكة استقبلت منذ اندلاع الأزمة في سوريا، نحو مليونين و400 ألف مواطن سوري، وحرصت على معاملتهم على غرار مواطنيها.
