أوضح رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص محمد التويجري، أن برنامج التخصيص أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الـ12، واعتماد خطته التنفيذية يستهدف تعزيز التنافسية ورفع جودة الخدمات والتنمية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال.
وأضاف أنه يعمل على إزالة العوائق التي يمكن أن تحُد من قيام القطاع الخاص بدور أكبر في التنمية بالمملكة، والتركيز على تطوير وتفعيل المنظومة التشريعية المتعلقة بالتخصيص، الذي يهدف إلى عدالة التعاملات مع القطاع الخاص، والأهم حماية حقوق المستفيدين من الخدمات، ورفع جودتها وشموليتها.
وبين أنه من المخطط أن يسهم في تحقيق تطلعات المملكة في رؤية 2030 وزيادة نسبة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%، كما سيؤدي إلى توفير مزيد من الفرص الاستثمارية، وفرص العمل للمواطنين.
تحول مؤسسي لمرافق الرعاية الصحية
قال وزير الصحة رئيس اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع الصحة د. توفيق الربيعة، إن هذا القرار يشكل مرحلة مهمة ونوعية لجميع القطاعات المستهدفة، خاصة القطاع الصحي الذي قطع فيه البرنامج مراحل مهمة خلال الفترة الماضية، حيث توجت جهود كبيرة من قبل القطاعات ذات العلاقة.
وأشار إلى أن التحول في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة يعتمد على التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية، من خلال تأسيس شركة قابضة تملك خمس شركات، وسيكون لهذه الشركات الأصول والحقوق والالتزامات الحكومية المتعلقة بالقطاع الصحي، كما أن برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية يقوم على مبدأ الدفع مقابل نتائج الخدمات المقدمة للشريحة السكانية المغطاة.
إضافة إلى تحول مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث واعتماد نموذج التحول المؤسسي لها من خلال تحول العمليات التشغيلية إلى شركة لا تهدف إلى ربح، وشراء المؤسسة للخدمات المقدمة قبل الشركة، وتحول المؤسسة العامة إلى مؤسسة غير هادفة للربح خلال عام 2020.
وبين د. الربيعة أن برنامج تخصيص القطاع الصحي يستهدف تسعة مجالات لمشاركة القطاع الخاص، تتمحور في المراكز الصحية، وتشغيل المستشفيات والمدن الطبية الجديدة، والأشعة، إضافة إلى العلاج التأهيلي والعناية الممتدة، والعناية المنزلية، والمختبرات والصيدليات والإمداد.
رفع جودة المشاريع والخدمات الحكومية
أكد وزير الشؤون البلدية والقروية م. عبداللطيف آل الشيخ، أن برنامج التخصيص سيمكن من رفع جودة المشاريع والخدمات الحكومية، وإزالة أي عقبات قد تعيق القطاع الخاص عن لعب دور أكبر في التنمية الاقتصادية والمساهمة في دفع عجلة التنمية.
وأوضح أن استراتيجية التخصيص في القطاع البلدي تهدف إلى رفع كفاءة وجودة الخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين، مع التأكيد على الدور التنظيمي والرقابي للبلديات، وبما يحفز المشاريع ذات الاستثمارات الرأسمالية العالية من خلال تصميم نماذج تحفز القطاع الخاص على المشاركة، وتحقق التوازن بين الإيرادات والمخاطر، مع مراعاة إيجاد الشكل المؤسسي الذي يحفظ حقوق سكان المدن ويضمن علاقة تشاركية ناجحة ومتوازنة بين البلديات والقطاع الخاص.
استقطاب أحدث التقنيات والابتكارات ودعم التنمية
أكد وزير الثقافة والإعلام عواد العواد، أن برنامج التخصيص سيوفر المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين. وأضاف في تغريدة على حسابه في تويتر «سيعمل برنامج التخصيص الذي اعتمده سمو سيدي ولي العهد، حفظه الله، على زيادة فرص العمل للقوى العاملة الوطنية واستقطاب أحدث التقنيات والابتكارات ودعم التنمية الاقتصادية، في خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي ستقودنا إلى مستقبل أكثر إشراقا بإذن الله».
دعم القدرات الرقمية والخدمات البريدية
قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة في تغريدة على حسابه في تويتر «يدعم برنامج التخصيص قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والقدرات الرقمية وينظم الخدمات البريدية في المملكة من خلال توظيف أفضل التقنيات والممارسات العالمية».
دعم القدرات الرقمية والخدمات البريدية
تحويل الموانئ إلى شركات والارتقاء بجودة النقل العام
قال وزير النقل نبيل العامودي في تغريدة على حسابه في تويتر «يُشكل برنامج التخصيص نقلة نوعية ومهمة نحو الارتقاء بجودة خدمات المرافق ووسائل النقل العام في المدن السعودية، وتحويل الموانئ إلى شركات بما يُسهم في رفع كفاءتها التشغيلية واللوجستية، وإعطائها مرونة أكبر وفق أسس عملية تجارية».
تحقيق الاستدامة المائية والغذائية والزراعية
قال وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي في تغريدة على حسابه في تويتر «يسهم التخصيص في تحقيق الاستدامة المائية والغذائية، ورفع كفاءة وجودة خدمات المياه في المملكة، كما سيساعد في تطوير الخدمات الزراعية ورفع كفاءتها».
تطوير المرافق التعليمية وأساليب التدريس
أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أن برنامج التخصيص سيسهم بنقلة نوعية جديدة لقطاع التعليم، بما يجعله واحدًا من أهم القطاعات الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى توفير مزيد من فرص العمل، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، عبر مشاركة القطاعين العام والخاص. وأشار الدكتور العيسى إلى أن الموافقة الكريمة المتعلقة بمبادرات برنامج التخصيص، ستدعم توسيع مشاركة القطاع الخاص في اقتصاديات التعليم، كما أنها ستسهم في تطوير المرافق التعليمية، إضافة إلى تحسين وتطوير مستوى النقل المدرسي، والتوسع في التخصصات المهنية لتلبية احتياجات سوق العمل، وابتكار أساليب تعليمية جديدة.
رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة
قال وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي في تغريدة على حسابه في تويتر "اعتماد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خطة تنفيذ برنامج التخصيص سيسهم بشكل مباشر في رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني وتنويع الإيرادات الحكومية، واستقطاب أحدث التقنيات والابتكارات، ودعم التنمية بإشراك منشآت مؤهلة في تقديم الخدمات".
