ويشمل برنامج التخصيص 3 ركائز أساسية هى إرساء الأسس( القانونية / التنظيمية) ويشمل ذلك على تطوير الاااطر التشريعية العامة للتخصيص ، واركيزة الثانية ارساء الاسس المؤسساتية فى وجود كيانات قادرة على التخصيص ، اما الثالثة فهى توجية مبادرات البرنامجة الرئيسية
واشارت الوثيقة الى ان الرنامج لا يشمل ع بعض الانشطة منها تطوير مشروعات القطاع الخاص التقليدية وايضا وضع الاستراتيجيات العامة للتخصيص للصناعات والقطاعات وايضا التعامل مع الاصول المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة ، وكذلك الاصول العقارية السكنية المتاحة لاستخدام القطاع الخاص
وقالت الوثيقة أن البرنامج يدعم هدفين رئسيين هما اتاحة الاصول المملوكة للدولة أما القطاع الخاص وتخصيص خدمات حكومية محددة ق رؤية 2030 ، وأن الرنامج وسيعمل البرنامج على تنفيذ أهدافه وغاياته من خلال إشراك القطاع الخاص في تقديم عدد من الخدمات وإنشاء الأصول في قطاعات محددة، التي تشمل على سبيل المثال جذب الاستثمارات الخاصّة لإنشاء مبانٍ تعليمية ومدن ٍطبية جديدة، مع استمرار الحكومة بدورها في العملية التعليمية والصحية.
وأكدت الوثيقة أنه بتطبيق البرنامج سوف تستمر الحكومة بأداء دورها التنظيمي والإشرافي مع إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص بإمكاناته وقدراته للإسهام في تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز الفائدة للمستفيدين، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب السابقة الناجحة في مشاركة القطاع الخاص في مجال البنية التحتية وتقديم الخدمات على نطاق واسع في قطاعات مختلفة كقطاع الطاقة والمياه، والنقل، والاتصالات، والبتروكيماويات، والقطاع المالي.
وأشارت الوثيقة إلى أن من أهم تطلعات برنامج التخصيص أن يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومنها زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030، وزيادة عدد الوظائف والاستثمارات غير الحكومية، ورفع جودة الخدمات وشمولها لأكبر عدد من المستفيدين.
