عقدت رابع ورش العمل التعريفية بأعمال اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي فعالياتها بالمنطقة الشرقية اليوم الثلاثاء، وذلك وسط حضور واسع من جانب المختصين والمهتمين بقطاع التشييد والبناء والقطاع الهندسي.
وقال د. سعد بن عثمان القصبي رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي إن ورش العمل التعريفية تأتي استمراراً لمنهجية التكامل والشراكة التي تتبناها اللجنة مع القطاعات الحكومية والخاصة، واستعداداً لمرحلة تطبيق كود البناء السعودي وفق خطة عمل طموحة تتضمن الجوانب الفنية والتشريعية والتي من أهم محطاتها إعداد اللوائح التنفيذية لنظام الكود ولائحة تصنيف المخالفات بالتنسيق مع أصحاب العلاقة من القطاعين الحكومي.
مشيراً إلى أن كود البناء يعد ممكنا مهماً لقطاع التشييد والبناء والذي يعتبر من أهم دعائم النمو الاقتصادي ومطلباً رئيساً لتحقيق الاستدامة. موضحاً أن اللجنة الوطنية عكفت خلال الفترة الماضية على مراجعة المنظومة الوطنية الحالية لكود البناء والخروج بتوصيات واضحة للمرحلة المستقبلية للوصول إلى إطار مؤسسي متكامل يضمن الفعالية في تطبيق الكود وتحديثه عبر منهجية واضحة للحوكمة والمأسسة. وقد أوشكت اللجنة الوطنية لكود البناء على إنهاء مرحلة تحديث الكود والإعداد لورشة العمل التعريفية الخامسة، والتي ستكون فرصة لاستضافة جميع المهتمين والاطلاع على مرئياتهم.
وأوضح د. القصبي أن اللجنة الوطنية لكود البناء تقوم بالإشراف والمتابعة لأعمال اللجان الفنية والاستشارية وفرق العمل، وقد حرصت اللجنة على ترسيخ العمل بروح الفريق الواحد في جميع مراحل إعداد لوائح الكود وتحديث مواده، بما يخدم قطاع التشييد والبناء وتأمين المستوى المقبول من السلامة للمواطنين. وأعرب عن تطلعه لأن يكون هذا الكود مرجعاً علمياً وهندسياً وتشريعياً محليا وإقليميا، وأساسا لفض النزاعات بين المتخاصمين. وأن تكون المرحلة القادمة لتطبيق كود البناء معززة للنمو المستهدف في قطاع التشييد والبناء وممكنة للتكامل الفاعل بين جميع ذوي العلاقة من الجهات الحكومية والخاصة والشركات الاستشارية وقطاع المقاولات والمستهلكين.
من جهته أوضح د. وليد بن محمد أبانمي عضو اللجنة الاستشارية لكود البناء السعودي أن اللجنة حرصت على استقطاب نخبة من أفضل الكفاءات والخبرات في كافة المجالات التي لها علاقة بأعمال الكود.
وتشارك في أعمال تطوير وتحديث كود البناء السعودي أكثر من 14 جهة حكومية من بينها وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الإسكان، ووزارة النقل، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمهندسين، وهيئة المساحة الجيولوجية، وشركة أرامكو السعودية، ومجلس الغرف التجارية إلى جانب أربعة من المختصين من الجامعات السعودية.
كان المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) بتاريخ 26 / 4 / 1438هـ قد ألزم بنظام تطبيق الكود على كافة قطاعات التشييد والبناء، وأكد على الاستمرار بعمل اللجنة الوطنية لكود البناء ولجانها الفنية ودورها في تحديث وتطوير الكود والإصدار كل خمس سنوات، وتأهيل وتدريب جميع فئات المجتمع من المختصين والممارسين والمستفيدين من الكود، كما حدد المسؤوليات اتجاه تطبيقه للجهات الحكومية ذات العلاقة، كوزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وتمثيل المملكة في المنظمات واللجان الفنية الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية لكود البناء تمت إعادة تشكيلها بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (459) وتاريخ 1436/11/2هـ ـ، ويرأسها معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي.
