وقالت الأميرة عبير: لا بد أن يكون لدى كل بنك خدمة مجتمعية وفق ميزانية مخصصة له وتدخل ضمن النشاط العام للمؤسسة وفق مبدأ أساسي هدفه المساهمة نحو خدمة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع مع الأخذ في الحسبان ضرورة إيلاء جانب التدريب والتطوير للكوادر الشبابية خصوصا خريجي الجامعات والعمل على دعم مشاريع رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة من ناحية تقديم استشارات مجانية لهم، وأوضحت سموها أن الاستثمار الناجح هو أن تكون مساهمة البنوك وفق احتياج ملح في المجتمع المحلي، كما أن التكاملية في الأداء بين جميع القطاعات تكفل نتائج ذات جدوى.
بدورها، أشارت الأمين العام لمجلس المسؤولية الاجتماعية لولوة الشمري الى أن الدول المتقدمة تعطي أمثلة حية على الدور الكبير الذي تقدمه الشركات الكبرى في تقديم دعم مادي ومعنوي للمجتمع يندرج ضمن مساعيها لتحسين صورتها أمام الأفراد مما يعطي للشركات قيمة مضافة في خلق أدوار إيجابية تجاه مسؤوليتها المجتمعية.
وأضافت أنه بات من المتعارف عليه عالمياً أن الحكومات وحدها لن تحقق التنمية المستدامة، إذ لا بد من التركيز على مشاريع محددة في المسؤولية الاجتماعية حسب النطاق كأن تتبنى البنوك البرامج الاقتصادية.
من جهته، ذكر مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز الخالدي أن تحقيق التغير الايجابي بمبادرات مجلس المسؤولية الاجتماعية سيعطي رجال الاعمال الدافع القوي في التقدم، كما أبدى جميع مديري البنوك الإقليمية قناعتهم بجدوى دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية وأهمية صياغة المبادرات بمهنية عالية.
