وأضاف حافظ: «هذه عوامل هامة بدأت فيها المملكة في وقت قصير منذ أبريل 2016 وتحققت الكثير من تلك العوامل بقوة من أعلى الهرم في الحكومة، والتي اعطت المزيد من التحسن في إدارة الموارد الاقتصادية، بالإضافة إلى التحسن في أسعار النفط والتي أعطت إيجابية للاقتصاد السعودي سواء ما يتعلق بالجانب المالي أو الاقتصادي بوجه عام في نظرتها المستقبلية، كما أثر التحسن الملموس على الإيرادات غير النفطية للميزانية العامة للدولة، والتي بدأت تتصاعد بشكل ملحوظ، وأصبحت تشكل ما يزيد على 30% من تشكيلة الإيرادات العامة للدولة، كما لا يزال الدين العام في مستويات مقبولة وكما أشار التقرير منذ 2016 بحدود 17% ولا تزال نسبة معقولة مقارنة بمتانة الاقتصاد السعودي في جميع المجالات».
ورداً على سؤال أوضح حافظ أن القطاع المصرفي يعتبر أحد أهم مفاصل الاقتصاد السعودي، مبيناً أنه لا يزال القطاع جيدا ويعمل بآلية مستقرة وتحسن ملموس، معللاً ذلك إلى التماسك في كافة القطاعات في مؤشرات السلامة المالية، مضيفاً «إن من تلك المؤشرات التي نعتمد في تحليل القطاع المصرفي هو مؤشر نسبة كفاية رأس المال في البنوك السعودية والتي تزيد على 20%، والتي سمحت للبنوك بوضع نماذجها الداخلية لتحديد رأس المال لمقابلة مخاطر السوق في معدل 8%، وأيضاً من المؤشرات هو المؤشر الذي يختص بالقروض المتعثرة والمعدومة إلى إجمالي المحفظة والتي نجدها في حدود 1.6% وتعتبر نسبة ضئيلة خصوصا لو أخذنا بالحسبان نسبة التغطية لهذا النوع من القروض والتي تتجاوز 150% وهي تغطية قوية للغاية، ودعمت تلك المؤشرات نسبة السيولة إلى الالتزامات قصيرة الأجل والتي نجدها فوق 30%».
وأوضح حافظ أن تلك المؤشرات تتناغم مع بعضها لتؤكد على تعافي القطاع المصرفي في المملكة بالإضافة إلى الأرباح السنوية التي تتحقق، متوقعاً استمرار إيجابية المؤشرات خلال 2018 لعدة عوامل منه قوة الاقتصاد السعودي والذي يمتد منه القطاع المصرفي، وكذلك الإشراف الحصيف من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، من خلال الاشراف والرقابة البنكية وخلافه والتي تضع ضوابط ومحددات جيدة لنمو القطاع واستمرار الأداء المتميز فيما يتعلق بالالتزام بمعايير السيولة ومعيار الالتزام المالي، والعامل الثالث هو تمتع البنوك بإدارات جيدة وكفاءات عالية فنياً وعملياً وإدارياً والتي باكتمالها تشكل تكامل الأداء بالقطاع المصرفي والتي تدعم الاقتصاد السعودي.
من جهته، وصف أستاذ التمويل المساعد بكلية الأمير سلطان للإدارة الدكتور هتان شامي التصنيف الائتماني للمملكة عند مستوى «A1» بأنها إشادة بنظرة مستقبلية مستقرة للعام الحالي، كما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي رغم التقلبات التي مرت بها أسواق النفط.
وأضاف: تأتي الإصلاحات الاقتصادية التي عملت عليها المملكة ضمن برنامج رؤية 2030، وسعيه من خلال ذلك لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر لتحريك الاقتصاد وتنويع القاعدة الإنتاجية بالإضافة إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالي وتخفيض حدة البطالة من خلال زيادة فرص العمل وتأهيل وتطوير العمالة الوطنية.
وأوضح شامي أن هذا التصنيف سيسهم بشكل إيجابي في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي يحتاجها الاقتصاد السعودي لتقليص الاعتماد على النفط بوصفه مصدراً رئيساً للدخل، والتركيز على تنظيم المشاريع الحيوية الضرورية لتنويع مصادر الدخل، وتعزيز المتانة الاقتصادية للمملكة وقدرتها التنافسية وتشجيع المستثمرين الأجانب، الأمر الذي يفتح آفاقا استثمارية في مختلف المجالات لزيادة الناتج القومي من مصادر جديدة تسهم في رفع درجة التصنيف الائتماني للمملكة خلال الفترة المقبلة.
