التجارة البينية.. تكامل اقتصادي وتكتل عربي

تعتبر تنمية التجارة العربية البينية من الأهداف الأساسية التي سعت إلى تحقيقها أغلب برامج وخطط التكامل الاقتصادي العربي، في ظل عالم يعج بالتكتلات والمنظمات الاقتصادية والساعية إلى خدمة شعوبها، رغم التباعد الثقافي فيما بينها، وقد كان برنامج منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى انعكاسا للأسلوب المتدرج في تحرير التجارة، كما أنه متوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية بالاستفادة من فترات السماح المتعلقة بالاندماج الاقتصادي العالمي.

التجارة البينية
وسعت البلدان العربية إلى تنمية تجارتها البينية من خلال خطط وبرامج التعاون الاقتصادي العربي المشترك، منذ إنشاء جامعة الدول العربية، واتخذت العديد من المبادرات العملية، لتحرير التجارة العربية البينية التي كان آخرها في 1998 بإنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى باعتبارها تمثل إحدى مراحل التكامل الاقتصادي العربي، ولم يكن تنفيذ هذه المبادرات والاتفاقيات بالمستوى المطلوب وقتها.
ويعكس البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الأسلوب المتدرج في تحرير التجارة، كما أنه متوافق لحد ما مع قواعد منظمة التجارة العالمية للاستفادة من فترة السماح المتعلقة بالاندماج الاقتصادي العالمي، لذلك فإن منطقة التجارة الحرة العربية تمثل بداية مدروسة وجدية لقيام تكامل اقتصادي عربي يسمح للبلدان العربية في السنوات القادمة بالتمتع بموقع تفاوضي قوي مع التجمعات والكتل الاقتصادية في العالم.
التكامل الاقتصادي
ظهر مصطلح التكامل الاقتصادي وانتشر في العالم خلال النصف الثاني من القرن العشرين، رغبة من الدول في الانضمام إلى تجمعات إقليمية لتحقيق أهداف اقتصادية وسياسية وأمنية، وقد شيدت أوروبا أول هذه التجمعات متمثلة بالاتحاد الأوروبي وتلتها تجمعات إقليمية في آسيا وافريقيا والأمريكيتين، من جانبها كانت الدول العربية سباقة في رغبتها في تحقيق التكامل الاقتصادي منذ تأسيس جامعة الدول العربية في 1945، إلا إن الظروف في بعض البلدان العربية ساهمت في تعطيل المشروع لأكثر من ستة عقود.
ويمكن القول: إن التكامل الاقتصادي هو اتفاق بين مجموعة من الدول المتقاربة في المصالح الاقتصادية، أو المواقع الجغرافية على تخفيف القيود على حركة السلع والأشخاص ورؤوس الأموال فيما بينها والتنسيق بين سياستها الاقتصادية.
وفي سياق الأمر، أصدر المجلس الاقتصادي العربي في 1964 موافقته على إنشاء السوق العربية المشتركة، وكان الهدف منها إلغاء كامل للتعرفة الجمركية، والقيود غير الجمركية والعمل على تشجيع التجارة الحرة بين الدول الأعضاء من خلال إلغاء القيود المفروضة على السلع، وتم فعلا إلغاء الرسوم الجمركية اعتبارا من 1971، بين أربع دول هي: الأردن وسوريا والعراق ومصر، وانضمت لهم ليبيا لاحقا، لكن هذه التجربة تعثرت وعوض عنها باتفاقية لتسهيلات التبادل التجاري بين البلدان العربية.
أسواق الاستثمار
واستنادا إلى بيانات أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI Markets)، والتي أعدتها «الفاينانشيال تايمز» كإحدى قواعد البيانات الأكثر شمولا لتغطية مجمل المشاريع الاستثمارية الأجنبية المباشرة الجديدة في جميع أنحاء العالم وفي كل القطاعات انطلاقا من 2003، يمكننا استخلاص أن 2016 شهد إنشاء 91 شركة عربية و142 مشروعا جديدا في المنطقة خارج حدود دولها، وقدرت التكلفة الاستثمارية لتلك المشروعات بنحو 22.2 مليار دولار، حيث وفرت نحو 26.6 ألف فرصة عمل جديدة.
وحسب الدول المستقبلة لتدفقات الاستثمارات العربية البينية بداية عام 2016 تصدرت مصر قائمة الدول العربية باستحواذها على 60.4% من إجمالي الاستثمارات، تلتها المملكة بحصة 23.4%، ثم الأردن بحصة 3.4%.
ومنتصف 2016 تصدرت الإمارات بحصة بلغت 69.4% من الإجمالي تلتها السعودية بحصة 20.9% ثم مصر 3.7%.
ويعد قطاع العقارات الأهم في استقطابه للمشروعات العربية البينية لعام 2016 حيث حظي باستثمارات بلغت قيمتها 18.13 مليار دولار وبحصة تبلغ نحو 85.2% من إجمالي تكلفة المشروعات تلاه قطاع الغذاء والتبغ بقيمة مليار دولار وبحصة 4.8% ثم قطاع الطاقة المتجددة بقيمة 900 مليون دولار وبحصة 4.2% ثم قطاع الاتصالات في المرتبة الرابعة بقيمة 18.13 مليون دولار وبحصة 2.3%.
تدفقات ومقارنات
وقدرت قيمة التكلفة الإجمالية لمشروعات الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة ما بين عامي 2003 و2016 بما يزيد على 324 مليار دولار وبارتفاع بلغ 14 مليار دولار وبنسبة 4.5% مقارنة مع 310 مليارات دولار بنهاية أبريل 2016.
وتصدرت مصر قائمة الدول العربية، حسب الدول المستقبلة لتدفقات الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة ما بين عام 2003 و2016 باستحواذها على مشروعات بقيمة 81.8 مليار دولار وبحصة 25.2% من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة، تلتها المملكة بقيمة 29.1 مليار دولار وبنسبة 9% من الإجمالي، ثم الجزائر في المرتبة الثالثة بقيمة 24.3 مليار دولار وبحصة 7.5%.
بدورها، تصدرت الإمارات وفقا للدول المصدرة لتدفقات الاستثمارات العربية البينية ما بين 2003 و2016 بقيمة 160.9 مليار دولار، وبنسبة 49.6% من الإجمالي، تلتها البحرين في المرتبة الثانية بقيمة 38.5 مليار دولار، وبحصة 11.9%، وحلت الكويت في المرتبة الثالثة بقيمة 38 مليار دولار وبحصة 11.7%.
الاستثمار الأجنبي
شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية ارتفاعا بنسبة 25% من 24.6 مليار دولار عام 2015 إلى 30.8 مليار دولار في 2016، إلا أنها لم ترق إلى ثلث قيمة التدفقات القياسية التي بلغتها في 2008 والمقدرة بـ 96.3 مليار دولار.
فيما مثلت الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية ما نسبته 1.8% من الإجمالي العالمي البالغ 1774 مليار دولار، و4.8% من إجمالي الدول النامية البالغ 646 مليار دولار.
وشهدت حصة الدول العربية من إجمالي التدفقات العالمية، تذبذبا خلال الفترة الماضية حيث ارتفعت بشكل كبير من 0.4% عام 2000 إلى 6.6% عام 2009 وهو أعلى مستوى لها، ثم تراجعت مرة أخرى إلى 1.4% عام 2015 ليبلغ المتوسط العام خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2016 نحو 3.2%.
التدفقات الواردة
وتواصل خلال العام 2016 تركز الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في عدد محدود من الدول العربية، حيث استحوذت كل من الإمارات ومصر والمملكة على نحو 79.7% من إجمالي التدفقات الواردة للمنظومة العربية، وتصدرت الإمارات بنحو 9 مليارات دولار وبحصة 29.2%، تلتها مصر في المركز الثاني بقيمة 8.1 مليار دولار وبحصة 26.3%، في حين جاءت السعودية في المرتبة الثالثة بقيمة 7.5 مليار دولار وبنسبة 24.2% من الإجمالي، ثم حل لبنان رابعا بقيمة 2.6 مليار دولار وبحصة 8.3%، والمغرب خامس الترتيب بقيمة 2.3 مليار دولار وبنسبة 7.5%.
وشهدت أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية ارتفاعا من 807 مليارات دولار في 2015 بمعدل 3% لتبلغ 834 مليار دولار في 2016، ومثلت الأرصدة الواردة إلى الدول العربية ما نسبته 3.3% من الإجمالي العالمي البالغ 25.2 تريليون دولار عام 2016.