أكدت المتحدث في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن المرحلة الأولى من التحديثات الجديدة على قواعد عمل نظام حماية الأجور، ترصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص «السعوديين والوافدين»، ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، هادفاً إلى تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.
