وخلال الورشة قدم فريق عمل برنامج «إيجار» عرضا تعريفيا موسعا حول «إيجار» وطرق استخدام الشبكة الإلكترونية وما تقدمه من مزايا تخدم جميع أطراف العملية الإيجارية والتي تتضمن كلا من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، مبينين أن عقد الإيجار الموحد والذي يعامل بصفته سندا تنفيذيا سوف يقلص النزاعات المحتملة أو يضمن حلها بسرعة عبر التوجه بشكل مباشر إلى محكمة التنفيذ، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تقليل النزاعات الإيجارية، بالإضافة سرعة حل النزاعات المحتملة بشكل أكثر مرونة وفعالية.
وأشاروا إلى العديد من المزايا التي يوفرها البرنامج على الصعيد الوطني، ومنها المساهمة في إحداث توازن بين العرض والطلب لتحقيق أسعار عادلة، إضافة إلى الربط مع مختلف الجهات الحكومية للمساعدة في تعزيز الأمن الوطني وتقديم خدمات أفضل عبر مختلف الجهات الحكومية، لافتين إلى أن تنظيم قطاع الإيجار العقاري يهدف إلى تقليل المخاطرة الاستثمارية، مما يوجد ثقة استثمارية بالقطاع، تنعكس بخدمات أفضل، وتحقق أسعار عادلة لتأجير الوحدات الإيجارية.
وأشاروا إلى أن «إيجار» تقدم العديد من المزايا لكافة أطراف العملية الإيجارية، منها خلق فرص عمل في مجال الوساطة العقارية وتنظيم وإثراء مجال العمل في التأجير العقاري، إضافة إلى المزايا التي يقدمها للمستأجرين والمؤجرين من ضمان السداد وتوفير خيارات الدفع الجزئي وتقسيط الإيجار والتحكم في تكاليف الصيانة ودعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن وفق برنامج وقائي يضمن عدم الوقوع في التعثر وبرنامج علاجي لتعويض المتضررين.
