وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أصدرت مطلع فبراير الماضي إطارا تنظيميا للحوسبة السحابية بعد دراسة وتقييم تجارب الدول الأخرى وأخذ مرئيات العموم، حيث تضمن التنظيمات والالتزامات والحقوق لكل من مقدمي خدمات الحوسبة السحابية والمستخدمين الأفراد والقطاعين الحكومي والخاص.
وبينت الهيئة أن الإطار التنظيمي يهدف إلى تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتوفير البيئة الملائمة لجذب المستثمرين المحليين والدوليين، وتوطين خدمات الحوسبة السحابية، بالإضافة إلى تحفيز اعتماد الحلول والتقنيات الخاصة بها في المملكة للارتقاء بمستوى الأداء والإنتاجية والمرونة للجهات الحكومية والقطاع الخاص وتحسين جودة هذه الخدمات بالمملكة.
وأشارت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى أن خدمات الحوسبة السحابية ستسهم في تمكين الاقتصاد المعرفي والمجتمع المعلوماتي وتحفيز الأفراد والقطاعين الحكومي والخاص للتحول الرقمي تحقيقا لأهداف برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030.
يذكر أن خدمات الحوسبة السحابية تتميز بتقليل تكاليف التشغيل، وسهولة الوصول، وضمان استمرارية الخدمة ومستوى الحماية العالي؛ مما يزيد دعم ريادة الأعمال وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الاستعانة بهذه الخدمات.
