وسيتمكن أطراف التنفيذ من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية، من الاطلاع على تفاصيل الطلبات مباشرة، وكان الأمر في السابق يتطلب وجود رقم القضية وهو ما تم الاستغناء عنه اليوم، تسهيلاً على المستفيدين وتعزيزاً لمبدأ الشفافية، والسعي لتقديم خدمات إلكترونية أكثر نضجاً.
وتأتي الخدمة الجديدة في إطار سعي الوزارة للتسهيل على المستفيدين والرد على جميع استفساراتهم، وتوضيح ما لهم وما عليهم من طلبات تنفيذ، وذلك بعد أن كثرت في الآونة الأخيرة التساؤلات عن قرارات التنفيذ المتمثلة في إيقاف الخدمات أو المنع من السفر أو غيرها من القرارات الموقعة على المنفذ ضدهم.
وبدأت وزارة العدل في التحول الرقمي واستقبلت العام الجاري 99.9% من الطلبات إلكترونياً، فيما تجاوزت الطلبات المقدمة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 340 ألف طلب.
