وطالبوا بالالتزام بالمعايير المعتمدة للطرق والأرصفة والممرات وجسور المشاة والمطبات وتعميم تنفيذ ذلك على كافة المناطق.
بدر العيار
1- يجب على وزارة الشؤون البلدية والقروية أن تعمل على تطبيق معايير التخطيط والتصميم العمراني لعدد مواقف السيارات اللازمة للمساجد والمدارس والمراكز الصحية والخدمية، وحل هذه المشكلة القائمة، وليكن ذلك متوافقا مع التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، كما ينبغي المزيد من الاهتمام بإعادة تأهيل الحدائق والمتنزهات والساحات داخل المدن بالتنسيق مع أمانات المناطق.
2- ضرورة الأخذ بمتطلبات هندسة المرور ومعايير التخطيط العمراني والفصل بين الحركات الثلاث (السيارات المتحركة، والسيارات المتوقفة، وحركة المشاة) في الشوارع الرئيسية وداخل الأحياء السكنية، والعمل على اعادة النظر في كثير من التجارب السابقة حتى تكون مواكبة لما تشهده المملكة من تطورات في الوقت الراهن، خاصة أن المستقبل لن يقبل غير المشروعات الذكية.
3- على وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة أن تعمل على إنشاء مختبرات في الأسواق المركزية للخضار والفواكه واللحوم والأسماك تدار وفق معايير عالمية لدراسات بقايا المبيدات والمقويات والهرمونات، خاصة أن كثيرا من الأسواق تكتظ حاليا بسلع غذائية فيها الكثير من بقايا المبيدات.
محمد السبيعي
1- لا تزال مياه الأمطار تشكل إحدى ابرز المشاكل التي ظللنا نعاني منها لاوقات طويلة دون حلول ناجعة، وهي مشكلة لها أثرها في مدن وقرى المملكة؛ لما تتسببه من أضرار جسيمة أحياناً، عند تساقط الأمطار بغزارة؛ حيث تشهد الشوارع والجسور تجمعات كبيرة للمياه، وحتى القرى النائية تتضرر جراء عدم التصريف، وما يضاعف مشكلتها عدم السفلتة.
2- تفرغ اعضاء المجالس البلدية يسهم في الارتقاء بأعمال المجلس لان اعمال المجالس البلدية كثيرة جدا ومتشعبة ولكي تكون رقابة المجلس دقيقة وتقاريره صائبة وشاملة ودوره فاعلا، فلا بد ان يتفرغ اعضاء المجالس البلدية، ونتمنى ان يتم الاخذ بذلك في المجالس البلدية المقبلة، ووفق ذلك سيتم التطور في مجال الخدمات البلدية في جميع مناطق المملكة.
3- على وزارة الشؤون البلدية والقروية الزام المقاولين بالجدول الزمني لإنهاء مشروعاتهم وسحب المشروعات من المقاولين المتعثرين وسرعة طرحها من جديد، واعتماد الآلية الجديدة في ترسية مناقصات المشروعات مستقبلاً، واستكمال العمل بالمراكز الإدارية في البلديات، وإعادة تهيئة المساحات الخاصة للعوائل والأطفال.
فلاح المطيري
1- وضع معايير واضحة للبنية التحتية لهذه المخططات السكنية وضمانات تنفيذها، ما يعني أن المشكلات العامة في المخططات القديمة ستستمر في المخططات الجديدة، كما يجب إعادة النظر في تخطيط بعض المدن ومراعاة مجاري السيول حتى لا نفاجأ بأن مدينة ما أصابها السيل أو أحدثت الامطار فيها اضرارا غير متوقعة كما حصل قبل سنوات في مدينة جدة.
2- ندعو لتسريع استحداث إدارات ومراكز لقياس مدى رضا المواطنين على الخدمات التي تقدمها الوزارة، بحيث تكون كنواة لقياس مؤشرات أداء الوزارة، وبذلك تستطيع الوزارة تطوير الأداء من خلال معرفة مدى رضاء السكان عن ما تقدمه من خدمات ومن خلال ذلك يمكن تطوير وترقية الكثير من المشاريع البلدية في مختلف مدن ومناطق المملكة.
4- لا بد ان تعتمد وزارة الشؤون البلدية والقروية على تقديم كافة خدماتها بشكل الكتروني، بحيث تكون التراخيص الكترونية مما يساهم في تعزيز انتاجية الوزارة، خاصة أننا نعيش في عصر الحكومة الالكترونية، حيث بادرت كثير من الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية بالتخلي عن الورق والتوجه كليا الى التقنية انسجاما مع التحول الكبير في المملكة.
د. فيصل الشريف
1- واحدة من المشاكل التي تعاني منها المدن تتمثل في كثرة المسؤولين عنها، والمعروف ان إدارة المدينة اذا لم تكن في يد جهة واحدة تكون مسؤولة عن كل شيء، فإن ذلك يتسبب في تشتت المسؤولية وتعطيل تحقيق الأهداف. فهل يمكن ان يتم إعادة تشكيل البلديات لتكون مسؤولة عن إدارة المدن، بكل مرافقها، حتى تتضح نتائج الجهود؟
2 - مراجعة البلديات للمخططات التنفيذية للمباني يُفترض ان يكون التركيز فيه على تطبيق تنظيمات البناء والأنظمة الأخرى المتعلقة بالبناء الا ان الملاحظ ان التفضيلات الشخصية لموظف البلدية الذي يقوم بالمراجعة تؤثر وتغير في التصميمات الاصلية المبنية على رغبات واحتياجات المستفيد. وفي نفس الوقت يتم إهمال أسس التصميمات الهندسية ويتم التركيز على التوزيع والشكل. وهناك برنامج للتدقيق الفني..
3- وضعت رؤية المملكة تحسين نمط الحياة كأحد برامجها المهمة، الا ان تحسين البيئة المبنية ورفع جودة الاحياء السكنية هو العامل الأكثر وضوحا. وعلى مدى عقود طويلة لم تلتفت البلديات لما يسمى بتأثيث الشوارع، فما الخطط الجديدة التي تحقق أهداف الرؤية فيما يتعلق برفع جودة الحياة وتحسين نمطها في كافة المناطق والمدن بالمملكة.
م. سلطان الدلبحي
1- إعداد دليل إرشادي لمستوى الخدمة والخدمات المقدمة في المرافق العامة كالمساجد والحدائق وخدمات محطات الطرق يكون متوافرا لدى المواطنين والمقيمين، بحيث يتم من خلال هذا الدليل تقييم مستوى الخدمات المقدمة أولا بأول من كافة النواحي المقدمة من تلك المرافق، وبحث الحلول العاجلة في معالجة التقصير في تلك الخدمات ان رصدها المواطن والمقيم كونه شريكا رئيسيا.
2- إلزام المقاولين المنفذين للمشاريع بتعيين عدد كاف من المهندسين وتدريبهم وتأهيلهم بعد التعاقد معهم وقبل تحميلهم أي مسؤوليات لضمان جودة وكفاءة تنفيذ المشاريع وتأهيل المهندسين لمستقبل الوطن، في كافة المشاريع التي تقبع تحت مظلة الوزارة، واستغلال كافة خريجي الجامعات السعودية من المهندسين والاستفادة منهم في المشاريع الكبيرة خصوصا والمملكة مقبلة على نقلة نوعية.
3- الالتزام بالمعايير المعتمدة للطرق والأرصفة والممرات وجسور المشاة والمطبات وتعميم تنفيذ ذلك على كافة المناطق بحيث كل طريق له مواصفاته المحددة التي يجب الالتزام بها وتغيير ما يوجد الان في بعض الأحياء من مطبات مختلفة في الحجم والشكل والتي قد تلحق الضرر بالمركبات، وإعداد حقائب تدريبية لمنح شهادات واعتمادات مهنية محلية في تطبيق كود البناء السعودي.
