منحت الهيئة العامة للاستثمار رخصاً استثمارية لمجموعة من الشركات الأمريكية البالغ عددها 13 شركة، وذلك على هامش أعمال منتدى "الرؤساء التنفيذيين" السعودي الأمريكي، بالتزامن مع زيارة ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، أن الرخص التي تم منحها للشركات الأمريكية الـ 13، تأتي في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتحفيز الشركات العالمية الرائدة لضخ المزيد من الاستثمارات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، وجعلها أكثر جاذبية لاستقطاب استثمارات أجنبية أخرى.
وأكد المهندس العمر ان الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تبني أفضل الممارسات والتقنيات التي من شأنها أن تسهل على المستثمرين ممارسة الأعمال في المملكة، وتحسين البيئة التنظيمية والإجرائية لتمكين استثمارات نوعية، وتطوير البنية التحتية لتسهيل ممارسة الأعمال، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، بحيث تصبح حركة الأعمال أكثر سهولة وكفاءة.
يذكر أن قطاعات الشركات التي منحت التراخيص تنوعت بين الخدمية، والصناعية، وتقنية المعلومات، والخدمات النفطية، والانشاءات، وصناعة السيارات، والبيئة، والخدمات الغذائية، والنفط والغاز، والطاقة المتجددة
الاستثمار" تمنح 13 شركة أمريكية تراخيص استثمارية
منحت الهيئة العامة للاستثمار رخصاً استثمارية لمجموعة من الشركات الأمريكية البالغ عددها 13 شركة، وذلك على هامش أعمال منتدى "الرؤساء التنفيذيين" السعودي الأمريكي، بالتزامن مع زيارة ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، أن الرخص التي تم منحها للشركات الأمريكية الـ 13، تأتي في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتحفيز الشركات العالمية الرائدة لضخ المزيد من الاستثمارات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، وجعلها أكثر جاذبية لاستقطاب استثمارات أجنبية أخرى.
وأكد المهندس العمر ان الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تبني أفضل الممارسات والتقنيات التي من شأنها أن تسهل على المستثمرين ممارسة الأعمال في المملكة، وتحسين البيئة التنظيمية والإجرائية لتمكين استثمارات نوعية، وتطوير البنية التحتية لتسهيل ممارسة الأعمال، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، بحيث تصبح حركة الأعمال أكثر سهولة وكفاءة.
يذكر أن قطاعات الشركات التي منحت التراخيص تنوعت بين الخدمية، والصناعية، وتقنية المعلومات، والخدمات النفطية، والانشاءات، وصناعة السيارات، والبيئة، والخدمات الغذائية، والنفط والغاز، والطاقة المتجددة
