أنهى المؤشر العام للسوق السعودي "تاسي" جلسة اليوم على تراجع بنسبة 0.53% خاسرا 42.26 نقطة ليغلق عند 7900.28 نقطة بينما كان قد أنهى جلسة أمس عند 7942.54 نقطة وهو أعلى إغلاق له منذ 31 شهرا وتحديدا منذ أغسطس 2015.
وبإغلاق اليوم نجح السوق في البقاء فوق مستوى 7900 نقطة وهو المستوى الذي نجح في الوصول له أمس وللمرة الأولى في أكثر من ثلاثين شهرا، وهو ما يشير إلى تماسك المؤشر أمام موجة جني الأرباح التي مال لها المتداولون اليوم وقبل عملية الترقية إلى مؤشرات فوتسي.
وجاءت عملية جني الأرباح بعد ارتفاع السوق أمس والذي كان السادس على التوالي، وهو ما حقق المؤشر بها مكاسب بلغت 231.79 نقطة بنسبة ارتفاع 2.98%، ووصلت بها السيولة خلال جلسة نهاية الأسبوع الماضي إلى أكثر من خمسة مليارات ريال وكانت هذه هي الأعلى له خلال 2018.
ووصلت السيولة اليوم إلى 4.3 مليار ريال وهي أقل من السيولة أمس والتي وصلت إلى 4.4 مليار ريال، وكان من الواضح الضغوط الشرائية التي تعرض لها السوق اليوم وخاصة بالنصف الثاني من الجلسة والتي أدت بدورها إلى أن يقلص من خسائره بما يقرب من النصف، حيث كان المؤشر قد وصل عند الساعة 11.55 إلى نقطة خاسرا 73 نقطة بينما انهى جلسته بخسارة بلغت 42 نقطة فقط.
وينتظر المساهمون اليوم قرار مؤسسة فوتسي راسل بالموافقة على إدراجسوق الأسهم السعودي (تاسي) على مؤشر فوتسي العالمي للأسواقالناشئة، وذلك بعد إغلاق السوق الأمريكية الساعة 4:00 بتوقيت نيويورك،11:00 بتوقيت الرياض.
ويؤكد المحللون وشركات الأبحاث أن سوق المال السعودي مهيأ ليكونضمن أهم عشرة أسواق عالمية، كما تم تحديده في رؤية 2030، وذلك منخلال بعض التنظيمات التي تم تعديلها على السوق أخيرا، وأكدوا أنترقية السوق المالي السعودي من سوق مبتدئ إلى سوق ناشئ تحتمؤشر الأسواق الناشئة، سيكون الحدث الأكبر، وسيعزز من مستوياتالسيولة بالسوق، ويضيف عمقا أكبر.
وعلى مستوى القطاعات كان الخدمات التجارية والمهنية على رأس المتراجعين وبنسبة 2.58%، تلاه تجزئة السلع الكمالية 2.15% ثم الاتصالات 1.64%، وتراجع كذلك كل من البنوك وبنسبة 1.26%.
بينما كان قطاع المواد الأساسية والذي يضم بداخله كل من شركات البتروكيماويات وشركات الأسمنت الأقل تراجعا اليوم وبنسبة 0.09%، بينما خالف الاتجاه العام للسوق خمسة قطاعات فقط كان بصدارتهم إنتاج الأغذية 1.21%، والمرافق العامة 1.03%.
ونتنظر السوق السعودي في حالة الترقية ارتفاعات بين 15 إلى 25% خلال العام التالي لموضوع الترقية في المؤشرات العالمية، وذلك مع ثباتأسعار النفط أو استقرارها حول معدلاتها الحالية، حيث تؤثر في أسعارالبتروكيماويات التي تعد من الأكثر تأثيرا على حركة المؤشر العام،بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن يكون لإدراج أرامكو السعودية عامل دعمكبير في حال تنفيذه خلال الفترة المقبلة.
ومن المتوقع أن يؤدي الانضمام إلى مؤشر فوتسي لتدفقات مالية تقدر بـ2.5 إلى 3 مليارات دولار أمريكي (9.37 مليار إلى 11.25 مليار ريالسعودي)، وهذه على المدى المتوسط أو بحلول سبتمبر 2018، وفي حالةالانضمام إلى فوتسي ومؤشر (إم إس سي آي) فمن المتوقع أن ترتفع تلكالتدفقات إلى 200 مليار ريال (53 مليار دولار)، 60 مليار ريال منالتدفقات غير النشطة (صناديق المؤشرات)، و140 مليار ريال من تدفقاتالاستثمارات النشطة.
وفي حال الترقية لسوق الأسهم وإدراجه في مؤشرات فوتسي للأسواقالناشئة في مارس 2018، سيتم الإدراج الفعلي على مرحلتين؛ الأولىفي مارس 2019، والثانية في سبتمبر 2019.
أما قرار إدراج السوق السعودي على مؤشر "إم إس سي آي" فسيكونفي يونيو 2018، على أن يتم الإدراج الفعلي على مرحلتين الأولى فيمايو 2019، والثانية في أغسطس 2019.
