ووقع الاتفاقية نائب الأمين العام لشؤون الهيئة المهندس عماد بن محمد هاشم، ومن جانب الكلية الرئيس التنفيذي الدكتور علي بن سباع المري.
وقال المهندس هاشم إن هيئة المدن الاقتصادية تعمل على الدخول في شراكات استراتيجية والتعاون مع المؤسسات الرائدة في مجال التدريب والتعليم وإعداد القادة، بما يتيح لها المساهمة في تطوير قدرات القادة في الهيئة وتمكينهم من تقديم خدمات حكومية متكاملة في المدن الاقتصادية, مشيراً إلى أن الاتفاقية ستتيح التعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في المجالات التي تثري المعرفة وتسهم في تحقيق الأهداف المشتركة، كما ستتيح للطرفين تبادل الآراء حول آليات العمل المتبعة بغرض التوصل إلى أفضل الحلول في تقديم نموذج حكومي رائد على صعيد المملكة.
من جهته، أكد المري أن الكلية ستعمل على مد جسور التعاون مع الجهات الحكومية في العالم العربي الذي يعد هدفا استراتيجيا يندرج ضمن رؤية الكلية وجهودها كمؤسسة متخصصة في السياسات العامة، وذلك لمواءمة الجهود الحكومية مع متطلبات المرحلة القادمة والتغيرات المتسارعة التي تشهدها منظومة العمل الحكومي في المنطقة، بما يسهم في تطوير قدرات القيادات ومساعدة المسؤولين على مواجهة التحديات التي تواجه مؤسسات القطاع الحكومي في المنطقة.
وتشمل الاتفاقية خمسة مجالات رئيسة للتعاون هي: التدريب المتخصص، والبحوث والدراسات، والفعاليات العامة، والخدمات الاستشارية، وتبادل الخبرات، حيث سيعمل الطرفان من خلالها على الارتقاء بوتيرة العمل وتطوير الجانب التطبيقي والممارسات الإدارية، إضافة إلى تعزيز المعرفة الحكومية لدى القيادات المستهدفة وصقل مهاراتهم وكفاءاتهم.
