اليوم: كيف تصف العلاقات اللبنانية السعودية.. بعد محاولات إيرانية لزعزعتها؟
إيلي رزق: تشهد العلاقات اللبنانية السعودية أفضل حالاتها، وهذا ما كنا نصبو إليه منذ زمن، أي أن تعود العلاقة إلى دولة مع دولة أخرى، وليس علاقة أشخاص مع دولة، جل ما نريده أن نتمتع مع المملكة بالمزيد من العلاقات السياسية والاقتصادية والسياحية، وتزامنت عودة رئيس البعثة الدبلوماسية، القائم بالأعمال السعودي وليد البخاري المشهود له بأخلاقه العالية ودبلوماسيته المرهفة، عادت العلاقة الجيدة بين الدولتين، وأمام المملكة العربية السعودية عدة مؤتمرات دولية داعمة لبلادنا، ونحن كهيئات اقتصادية نواكب إعادة تلك العلاقة الى سابق عهدها، وسوف تكون هناك زيارات ولقاءات بمبادرة من رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير مع نظرائه السعوديين والإماراتيين؛ لإعادة الرونق إلى العلاقات الخليجية اللبنانية إلى سابق عهدها.
بعد مرور تسع سنوات على الانتخابات النيابية الأخيرة.. كيف ترى المشهد الانتخابي اليوم؟
مما لا شك فيه، إن أكثر ما يهم المواطن اللبناني أنه يكون هناك انتخابات، احتراما لاستحقاقاتنا الدستورية وعملنا الديموقراطي، كما أنها تعطي مصداقية أمام الدول الأوروبية وخصوصا الدول المانحة، ونحن أمام تحديات اقتصادية وإنمائية واجتماعية، فالجميع يعلم أنه ليس هناك أي شعارات سياسية تطغى على هذه المعركة كما طغت في العام 2009، وفي ظل غياب تلك الشعارات السياسية ستواجه الأحزاب مأزق «شد العصب»، لهذا لا أرى إلا خيار اعتماد خطة اقتصادية إنمائية وحل المشكلات الاجتماعية كونها هي الضاغطة وهي عناوين المرحلة المقبلة، اقتصادية، إنمائية ومطالب اجتماعية محقة وليس أية شعارات أخرى.
هذه الانتخابات لن تكون تحت شعار 8 و14 آذار؛ لعدم وجود شعار سياسي للمعركة، ولهذا في ظل هذا القانون الذي يحكم تعدد الأحزاب والطوائف في المناطق والأقضية أوجد إرباكا في التطبيق على أرض الواقع.
هل هذا يعني أن القانون الجديد، أضاع المعركة السياسية بين قوى 8 و14 آذار؟
نعم، لم يعد هنالك أي شعار سياسي، ولا أحد يخوض المعركة تحت أي شعار سياسي، لهذا يجب على هذه المعركة أن تكون تحت شعار اقتصادي إنمائي ومطالب اجتماعية محقة، خدمة للحفاظ على الاستقرار النقدي، ومواكبة المرحلة المقبلة التي ستشهد العديد من المؤتمرات الدولية لدعم لبنان، فلتشهد عملية استقطاب استثمارات لتكبير حجم الاقتصاد وتخفيض حجم الدين العام الذي ناهز 85 مليار دولار أمريكي، ونحن نعول على مرحلة استكشاف الغاز والنفط التي سوف تبدأ خلال أسابيع قليلة مقبلة؛ نظرا لمساهمته في تخفيض نسبة الائتمان اللبناني أمام الدول المانحة، كما يحسن من فرص الائتمان ويخفض من نسبة فوائد الديون.
كيف تقيم نتائج الانتخابات ولصالح من ستكون؟
هناك تموضعات أخرى في هذا البرلمان، لأن التحالفات في الانتخابات ستنسحب على تحالفات ما بعد الانتخابات، خصوصا أننا أصبحنا نرى تحالفات متينة تنشأ بين قوى حزبية لم يكن بالإمكان حصولها، الاستحقاق الرئاسي الذي سوف يداهمنا بعد سنة أو سنة ونصف سيفرق العشاق وسيعود اللقاء بين الأحبة، وستختلط الأوراق من جديد، لبنان مستمر في عملية خلط الأوراق، فكل القوى السياسية يتوجب عليها معالجة الوضع الاقتصادي، وأي خلل يحدث على سعر استقرار العملة اللبنانية والنقد سيطال شريحة من المجتمع اللبناني ما قد يؤدي الى ثورة اجتماعية تكون ارتداداتها أقوى من أي اعتداءات إسرائيلية أو «إرهابية».
كيف تصف المعركة في قضاء جزين،وانت مرشح فيها وتحمل برنامجا في مواجهة تيارات سياسية هناك؟
يعي قضاء جزين أن الشعارات السياسية لم تساهم في وضع حد لنزوح أبناء المنطقة عن القضاء، واليوم تحولت جزين الى قرى مهجورة وشبه خالية، ليس نتيجة أي احتلال إسرائيلي أو عدوان سوري بل نتيجة شح فرص العمل وعدم وجود أي محفز تبقي الشباب في بلدتهم، لهذا، برنامجنا السياسي يتمحور أن الإنماء هو الحل عبر وضع جزين على خارطة السياحة العالمية والاستثمار والاستفادة من القانون الذي يعفي المصنع في منطقة جزين 10 سنوات من الضرائب، لهذا نحن نتطلع لإنشاء مدينة صناعية كخطة أولى وهذا يوفر العديد من فرص العمل أمام أبناء قضاء جزين، بالإضافة الى استثمارات أخرى في مجال الاتصالات.
ماذا عن تحالف متوقع بين المستقبل والعونيين في الانتخابات المرتقبة؟
إذا ارتأى تيار المستقبل التحالف مع العونيين نحن سندعم هذه اللائحة، فأنا سأشارك في هذه الانتخابات ناخبا أو مرشحا، وسأنسحب لصالح هذا التحالف إذا حصل، وإذا لم يحصل سأشكل لائحة صيداوية جزينية مع تيار المستقبل، وما يهم أن أولويتنا هي دعم المسيرة لأن وجود الرئيس القوي يتكامل مع الاقتصاد القوي الذي لا يتحقق إلا بعلاقات جيدة بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري.
