توقع "البنك الدولي" في تقرير حديث له ارتفاع معدل نمو الاقتصاد السعودي إلى ما يقارب 2% خلال الفترة 2018-2019، وأن يتحسن النمو بشكل مماثل في دول خليجية أخرى.
وقال نادر محمد المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي، إنه على الدول الخليجية عدم التهاون بعد تحسن أسعار النفط، والقيام بمضاعفة الإصلاحات اللازمة لإنعاش الاقتصادات.
وأضاف أنه يجب أن تركز الإصلاحات الهيكلية على التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص والإصلاحات في سوق العمل والمالية.
وأشار إلى أن السعودية أظهرت ريادة كبيرة في الإصلاحات الهيكلية وتنمية القطاع الخاص، حيث تهدف الخطط المرتبطة برؤية 2030 لتحويل الاقتصاد بشكل كبير خلال السنوات الخمس عشرة القادمة.
ولفت التقرير إلى ان الدول الخليجية ستحتاج لدراسة الحلول المحتملة للوافدين والتي تساعد على تلبية احتياجاتهم طويلة الأجل فيما يتعلق بالتقاعد والأمن المالي، في حال رغبت بجذب المواهب العالمية.
