اختيرت مجموعة سامبا المالية، مبدئيا، مع عدد من المؤسسات المالية السعودية للدخول في مباحثات مع مكتب إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية، للعمل بصفة متعامل أولي لشراء وتسويق وتوزيع أدوات الدين الخاصة بالحكومة، وذلك طبقا للشروط والأحكام، دون أن يتم تعيين أي مؤسسة مالية بصفة رسمية حتى الآن.
وقال مراقبون: إن المباحثات الجارية بشأن الاتفاق مع أي مؤسسة مالية من شأنه تمهيد الطريق لدعم توجهات مكتب إدارة الدين العام في ترتيب تداول الصكوك والسندات الحكومية بشكل مباشر من خلال السوق المالية، والإسهام في دعم وتحفيز حجم السيولة في السوق الثانوية، وتمويل النفقات الرأسمالية طويلة الأجل المتعلقة برؤية المملكة 2030.
بحث متقدم
