وينعش ما يحققه تنفيذ مشروع سكة حديد دول المجلس من إنجازات ونتائج ملموسة على أرض الواقع، الآمال في اقتراب جني ثمار الآثار الإيجابية المباشرة على تيسير الحركة التجارية والتبادل التجاري البيني وحرية التنقل للمواطنين والمقيمين فيما بين دول المجلس، إلى جانب دعم الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي.
ومن أبرز ما تكشف عنه بشأن المشروع أمس تأكيدات الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الاماراتية أمس في مؤتمر صحفي أن مشروع خط السكة الحديدية الخليجي ليس مشروعا ثنائيا فقط بين الامارات والمملكة العربية السعودية، وإنما ربط خليجي كامل بناء على توصيات وزراء نقل دول التعاون 2016.
وأشارت إلى أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام أمس الأول غير دقيق، موضحين أن المشروع قائم على مستوى دول الخليج العربي، وسيتم تنفيذه على مرحلتين تنتهي كلتاهما في ديسمبر 2023 فيما ستكون المرحلة الأولى بين 4 دول خليجية وتنجز بحلول ديسمبر 2021 يليها ربط دولتي الكويت والبحرين 2023.
