وتقدم دراسة حديثة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في «دالاس» درسًا جيدًا للبلدان، في سبل العمل على تنويع خطط الاقتصاد لمواجهة حالات الركود طويلة الأجل في أسواق السلع والاستعداد للمستقبل.
وبحلول عام 2014، كانت طفرة مشروعات النفط الصخري في الولايات المتحدة قد بلغت ذروتها الكاملة وكانت تكساس واحدة من مراكزها، حيث تحتفظ بـ60٪ من الاحتياطيات الأمريكية الجديدة وما يقرب من 40٪ من إجمالي الإنتاج الأمريكي.
وكانت نسبة النفط في اقتصاد الولاية الأمريكية أقل بقليل في عام 2014 مقارنة بعام 1986، عندما أدى انخفاض أسعار النفط إلى انهيار اقتصاد تكساس. ولكن حتى مع انخفاض أسعار النفط إلى مستوى 27 دولارًا بحلول فبراير عام 2016، لم يتكرر انهيار عام 1986 نفسه، حيث انكمش قطاع النفط والغاز في تكساس وتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لكن اقتصادها هذه المرة لم يدخل في مرحلة الركود.
ويفسر فرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس ذلك بحسب التقرير الذي نشره مركز «ذي اتلانتيك كاوينسل» البحثي ذلك الصمود بأنه على الرغم من أن قطاع النفط والغاز أصبح مرتبطًا بشدة بقطاعات أخرى من اقتصاد تكساس في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وانتقل التقرير إلى المقارنة بما حدث في 2014، حيث لم تعد قطاعات الخدمات المالية والتجارية في تكساس تخدم في المقام الأول شركات النفط والغاز، فقد أضافت لعملائها تنوعا بحيث شملت زبائنها شركات التكنولوجيا ومقاولي وزارة الدفاع، وقطاع أعمال الطاقة المتجددة، وسلسلة محلات البقالة الوطنية الكبرى، وقطاع نفط أوسع نطاقا، مما وفر تحوطًا ضد انخفاض أسعار النفط الخام.
وتقترح الدراسة أنه لكي تنجح خطة التنويع يجب فصل الاقتصاد غير النفطي عن الاقتصاد النفطي ليشمل أنشطة اقتصادية قائمة بذاتها.
وفي دول مجلس التعاون الخليجي يشير «كريستوف روهل» رئيس قسم الأبحاث في هيئة أبوظبي للاستثمار إلى قضية «الترابط» بين الاقتصاد النفطي وغير النفطي إلى أنه بينما يبدو أن نصيب الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ينمو باطراد تظهر علامة محيرة، فكل عام يرتفع سعر النفط يزداد نمو القطاع غير النفطي الخليجي وكل عام ينخفض سعر النفط ينخفض نمو القطاع غير النفطي.
