أكد المحامي وليد حمزة أن موافقة خادم الحرمين الشريفين تأتي في إطار تأكيده- أيده الله- على النهج الحازم في التصدي للفساد ومكافحته حيث إن هذه الموافقة الكريمة تؤسس لتوفير الاختصاص اللازم لمكافحة هذه الظاهرة الهدامة للمجتمعات والمعيقة لتنميتها فكلما توفر الاختصاص وتعمق في الجهة والكادر العامل بها كلما ساعد ذلك على التصدي لهذه الظاهرة وساعد على سرعة الفصل في قضاياها وسرعة معاقبة مرتكبيها، ومن المعلوم بالضرورة ما للسرعة من أثر في الردع العام والخاص وهما من أهم أهداف العقوبة وعوامل اجتثاثها من المجتمع, كما أن الاختصاص يقلل من فرصة إفلات المرتكبين لجرم الفساد لما يوفره للكوادر القائمة على التحقيق في مثل هذه القضايا من خبرات تساعدهم على كشف الجرم وتقديم الأدلة اللازمة لإدانة مرتكبيه.
