وأضاف: الفساد داء أصاب الكثير من المنظمات على مستوى العالم وجميع الدول تحاربه من كل مكان، ولعل توجه قيادتنا لمحاربة الفساد، والحملات التي أطلقت خلال الفترات الماضية أكبر دليل على الحرص الكبير على القضاء عليه، وإحياء الضمير لدى كل مسؤول بأن يراقب الله فيما تولى من أمور مخصصة للدولة، وحتى يشمل ذلك القطاع الخاص، فالفساد ليس حكرا على القطاع الحكومي فقط.
أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد العشوان، أن قرار الموافقة على إحداث دوائر لقضايا الفساد في النيابة العامة هي حصانة على أعلى مستوى للمال العام، لافتا إلى أن هذه الدوائر تحقق العدالة بكل جوانبها وتعتبر نقلة نوعية في مكافحة الفساد والحد منه من أي كائن من كان.
وقال: إن دائرة قضايا الفساد تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد، وترتبط بالنائب العام مباشرة، دليل على اهتمام القيادة بمكافحة الفساد، وهو مؤشر إيجابي للاستفادة من الكم الكبير من الانفاق الحكومي بأن يصرف في وجهه الحقيقي، فحينما يصرف في مكانه المخصص له سنتغير وسنرتقي وسنتطور.
وأضاف: الفساد داء أصاب الكثير من المنظمات على مستوى العالم وجميع الدول تحاربه من كل مكان، ولعل توجه قيادتنا لمحاربة الفساد، والحملات التي أطلقت خلال الفترات الماضية أكبر دليل على الحرص الكبير على القضاء عليه، وإحياء الضمير لدى كل مسؤول بأن يراقب الله فيما تولى من أمور مخصصة للدولة، وحتى يشمل ذلك القطاع الخاص، فالفساد ليس حكرا على القطاع الحكومي فقط.
وأضاف: الفساد داء أصاب الكثير من المنظمات على مستوى العالم وجميع الدول تحاربه من كل مكان، ولعل توجه قيادتنا لمحاربة الفساد، والحملات التي أطلقت خلال الفترات الماضية أكبر دليل على الحرص الكبير على القضاء عليه، وإحياء الضمير لدى كل مسؤول بأن يراقب الله فيما تولى من أمور مخصصة للدولة، وحتى يشمل ذلك القطاع الخاص، فالفساد ليس حكرا على القطاع الحكومي فقط.
