ولموقع اخبار «بولسات» يقول اركاديوس مولاركزيك، وهو مسؤول رسمي كبير بالحكومة البولندية، الذي يقود فريقا لتقدير التعويضات المحتملة التي يمكن ان تحصل عليها بلاده من جارتها الغربية، والتي احتلتها لمدة تقارب 6 اعوام «نحن نتحدث عن مبالغ كبيرة جدا، ولدينا المبررات للمطالبة بها كتعويض عن جرائم الحرب والدمار، الذي تعرضت له مدننا وقرانا، وملايين المواطنين الذين فقدناهم واحدثوا بذلك فراغا ديموغرافيا».
وبدأت الحرب العالمية الثانية عندما اجتاحت القوات الألمانية بولندا في 1939 وخلفت 6 ملايين قتيل بولندي.
وفيما قال خبراء قانونيون وبرلمانيون ألمان «ان وارسو ليس لها الحق في المطالبة بتعويضات، وليس هناك اساس قانوني لادعاءاتها بطلب تعويضات»، الا ان حزب القانون والعدالة البولندي الحاكم يقول «ان بولندا تستحق، واللجنة التي يقودها مولارزيك سوف تقوم بتقدير المبالغ المستحقة لها».
ويستند الحزب الحاكم في مطالباته، الى الاحتلال الالماني لبلادهم خلال الحرب العالمية الثانية كجزء من الجهود، التي تهدف لتعزيز الوطنية في الداخل ومواجهة الاتهامات بأن البولنديين ايضا ارتكبوا جرائم حرب خاصة ضد اليهود.
ويتهم قادة اسرائيل بولندا بمحاولة تبييض وجهها، والهروب من مسؤوليتها عن جرائم الحرب التي ارتكبها الالمان ضد اليهود اثناء الحرب.
وقد سنت بولندا قانونا في الاسابيع القليلة الماضية يجرم كل مَنْ يتهم الامة البولندية بارتكاب جرائم حرب تكون ارتكبت على يد ألمانيا النازية.
ولم تحصل بولندا على اية تعويضات لان الحكومة الشيوعية، التي كانت تحكم تخلت تماما عن المطالبة بتعويضات من المانيا الشرقية آنذاك وذلك بضغط من الاتحاد السوفيتي، الذي كان يتزعم الكتلة الشيوعية التي ضمت بولندا والمانيا الشرقية في معسكر واحد، بينما دفعت حكومة المانيا الغربية، تعويضات لكل من اليونان واسرائيل ويوغوسلافيا السابقة.
