وأضاف البيان: "لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بما نسب إليه، وحكم عليه بحد القذف 80 جلدة، وصرف النظر عن طلب المدعي بالحق الخاص تعزيره اكتفاء بحد القذف، وحكم للحق العام بسجنه لمدة شهرين وبتغريمه 5 آلاف ريال، فاعترضت الأطراف، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
صدقت محكمة الاستئناف على حكم بإقامة حد القذف إثر رسائل إلكترونية مسيئة، حيث حكم على مدعى عليه بـ 80 جلدة والسجن لمدة شهرين والتغريم 5 آلاف ريال.
وقال بيان لوزارة العدل: إن المدعى العام أقام دعواه ضد المدعى عليه، طالباً إثبات إدانته بإرسال رسائل إلكترونية عن طريق بريده الإلكتروني للمدعى ولأشخاص آخرين تتضمن قذفاً وسباً وشتماً له وتشهيراً به، وطلب الحكم عليه بحد القذف وبالعقوبة الواردة في الفقرة الخامسة من المادة الثانية من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأنه اعتذر للمدعى عن ذلك، ثم حضر المدعي بالحق الخاص وادعى بمثل ما ادعى به المدعي العام، وطلب إقامة حد القذف على المدعى عليه وتعزيره لحقه الخاص، وبسؤال المدعى عليه عن ذلك أقر بما نسب إليه.
وأضاف البيان: "لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بما نسب إليه، وحكم عليه بحد القذف 80 جلدة، وصرف النظر عن طلب المدعي بالحق الخاص تعزيره اكتفاء بحد القذف، وحكم للحق العام بسجنه لمدة شهرين وبتغريمه 5 آلاف ريال، فاعترضت الأطراف، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
وأضاف البيان: "لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه بما نسب إليه، وحكم عليه بحد القذف 80 جلدة، وصرف النظر عن طلب المدعي بالحق الخاص تعزيره اكتفاء بحد القذف، وحكم للحق العام بسجنه لمدة شهرين وبتغريمه 5 آلاف ريال، فاعترضت الأطراف، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
