من جانبه أكد رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية الدكتور رشاد عبده أهمية العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين في دفع التعاون الاقتصادي وخاصة أن المملكة أكبر شريك تجاري واقتصادي لمصر عربيًا وعالميًا .
من جانبه ، قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل ،إن الزيارة التاريخية لسمو ولي العهد تمثل بداية حقيقية لمرحلة جديدة من العلاقات سواًء على مستوى المتغيرات الإقليمية أو العالمية، لافتًا الانتباه إلى أنه سيتم الاستفادة من هذه الزيارة في تنمية العلاقات الاقتصادية وزيادة معدلات الاستثمارات المشتركة بين البلدين .
بدوره ، قال الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، إن مناخ الاستثمار في مصر بات محفزًا لجذب الكثير من رؤوس الأموال، بعدما قامت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بالبت في العديد من طلبات حل المنازعات .
وأضاف أن الإصلاحات التي تشهدها الأنظمة الاقتصادية لخدمة الاستثمار، فتحت المجال لتطوير حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين في السنوات المقبلة، بعد أن توقف عند 2.1 مليار دولار في عام 2017، في ظل العلاقات التاريخية العميقة التي تربطهما، والحراك الاقتصادي المشترك فى الآونة الأخيرة .