تساؤلات عدة طرحت تحت قبة مجلس الشورى حول عمل وزارة النقل، حيث شدد المجلس على ضرورة تحديد الوزارة الأسباب التي تؤدي إلى التدهور السريع للطرق وايجاد الحلول المناسبة لها وتفاديها في المشروعات الجديدة، وطالبها بالتأكد من المحافظة على البيئة عند تنفيذ الطرق وإزالة وترحيل المخلفات.

وطالب النقل بأن تعالج حفر الاستعارة، ووضع ذلك في الشروط والمواصفات الخاصة بوثائق العقود، بتعديل هيكلها التنظيمي، وهيكلة وظائفها بما يتفق مع نشاطاتها الرئيسية، وتضمين تقاريرها القادمة ما تحقق من مبادرة برنامج سلامة الطرق لتقليل وفيات حوادث السير.

وطالب الشورى من النقل، خلال انعقاد جلسة الشورى العادية العشرين من السنة الثانية للدورة السابعة أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، التنسيق مع وزارة المالية للتوسع في برنامج فتح وصيانة الطرق الترابية بالتعاقد مع القطاع الخاص في كافة مناطق المملكة ومحافظاتها.

وفي الوقت الذي وجه فيه وزير الداخلية بإعادة النظر في السرعات المسموح بها على الطرق، وتصل إلى 140 كم/‏‏ ساعة على الطرق السريعة المؤهلة لذلك، عارض العضو سعدون السعدون قرار رفع السرعة إلى 140 كيلو مترًا، وعلل اعتراضه كون تلك السرعة تزيد من ارتفاع نسبة الحوادث في المملكة.

ورأى عضو الشورى د.محمد آل ناجي عند مناقشة الشورى للتقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية ضرورة فتح المحميات وفق تنظيم تضعه الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للسياحة، وطالب عضو الشورى د.عبدالله العتيبي بسرعة إنشاء «الشرطة البيئية» التي سبق للمجلس أن أصدر قرارًا بشأنها.

وحول هيئة الهلال الأحمر السعودي، طالب الشورى من الهلال الأحمر التنسيق مع القطاع الصحي الخاص لوضع آلية للعمل المشترك عند تقديم الخدمات الإسعافية، إضافة إلى توفير غطاء تأميني مناسب لسيارات الإسعاف بما يرفع من مستوى وجودة الخدمة الإسعافية المقدمة ويقلل من التكاليف، وتكليف جهة محايدة متخصصة بتقييم هيئة ومدى كفاية تركيبتها الهيكلية والمالية والفنية لتحقيق الأهداف المناطة بها.

وحول التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع الذي ناقشه المجلس، طالبت عضو الشورى د.إياس الهاجري، بتقييم فعال لاستثمارات الهيئة وعوائدها حتى يتم تقييم الربحية لكل مشروع بشكل مستقل.

وتساءل عضو الشورى م.محمد العلي عن دور الهيئة الملكية للجبيل وينبع في تشجيع بعض الصناعات التي تمتاز بها بعض مناطق المملكة، ورأى عضو الشورى د.خالد العقيل ضرورة ربط خدمات النقل بالمشروعات الكبرى التي تتبع الهيئة وغيرها من الجهات ضمن استراتيجية تضمن المنفعة للاقتصاد الوطني وبما يحقق رؤية المملكة 2030.

وفيما يخص برنامج «كفالة»، طالبه مجلس الشورى بالالتزام بمضمون المادة 29 من نظام مجلس الوزراء الخاصة بإعداد التقارير السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، إضافة إلى دراسة المعوقات التي تحول دون وصول أصحاب المنشآت إلى التمويل اللازم لمشروعاتها من خلال البنوك المشاركة في البرنامج.

وأكد الشورى على برنامج «كفالة» وضع خطة تهدف إلى توسيع نشاط البرنامج في جميع مناطق المملكة وبشكل متوازن، وطالب البرنامج بتبني مبادرات موجهة لتشجيع ودعم المشروعات النسائية الصغيرة والمتوسطة، وطالب للبرنامج باستكمال الاجراءات الخاصة بمنحه الاستقلال التنظيمي والإداري والمالي اللازم لاستقراره وتمكينه من تحقيق أهدافه الاستراتيجية.