يوميات محاميات!

بلغ عدد المحامين المرخصين مع نهاية الربع الأخير من العام الميلادي الماضي 4816، منهم 209 محاميات، فيما وصل إجمالي المتدربين 8766، بينهم 1931 متدربة، لترتفع نسبة المحاميات 29% عن الربع الثالث من عام 2017، بينما ارتفعت نسبة المحامين الذكور 13%.
مهنة المحاماة وحاجة المجتمع لاسيما الاعمال التجارية الى محاميات سعوديات، ترتبط بالدرجة الأولى في العديد من القضايا التجارية، والقضايا المتعلقة بإنهاء وتخليص الأعمال وغيرها الكثير من الملفات الشائكة، ربما ستشهد تلك المهنة خلال شهور أو اعوام بسيطة تغييرات جذرية ستسهم في رفع مستوى الوعي القانوني للمنشآت ولاسيما النسائية منها، الرابط الذي يغذي عمق المنشآت جميعها هو أن تقوم على أسس صحيحة، من بينها معرفة القوانين وكيفية تخليص القضايا والخروج من الأزمات، فالذكاء القانوني، في حال خطا وفق تغيرات حديثة ومدروسة، سيغير واقع العديد من المؤسسات التجارية بصورة عامة، فالمحاكم تعج بالقضايا وتختلف طبيعتها من قضية لأخرى.
المحاكم التجارية، وما تعتريه من قضايا متنوعة، تتطلب العديد من التدخلات القانونية، وعندما بادرت وزارة العدل بتخصيص تلك المحاكم ارتأت ان هناك حاجة ملحة لذلك الأمر، ومع بدء السماح للمحاميات بمزاولة مهنة المحاماة، سنلمس عما قريب اثارا متنوعة ذات تأثيرات اقتصادية، فالتدريب الذي تقدمه وزارة العدل وجهات اخرى مهتمة بالشأن، ستلوح بالأفق لتقدم كفاءات وطنية قادرة على تخليص القضايا التجارية، التي تؤثر على سير الاعمال بصورة واضحة.
ومن منطلق الصورة التفاؤلية والتوقعات الإيجابية للمحاميات، ستسير المؤسسات وفق ثقافة قانونية عالية، ومن منطلق آخر توافر المحامين في المؤسسات ذاتها يسهم في تقليل المشكلات ويحد من الاخطاء والعثرات، لذا يتمركز الدور القانوني للمحامين في تخليص وتسريع القضايا للحد من الخسائر المالية للمؤسسات. ومع التقدم الالكتروني وتواجد عمل المحاميات سنرى تغييرات متسارعة وتطورا ثقافيا عالي الجودة.
لقد حظيت المحاكم التجارية باهتمام وتطوير في الجوانب الإدارية، ومن ضمنها آليات إبلاغ الخصوم أو أطراف القضية بالدعوى ومواعيد الجلسات، اضافة الى وجود تعاون مع وزارات عدة مثل وزارة التجارة والاستثمار والداخلية لتحسين آليات إبلاغ الخصوم لتتم بطريقة الكترونية. فجميع العوامل تساعد على التنمية المستدامة، وتحقق رؤية المملكة 2030 حيث الربط الالكتروني وتسريع القضايا التجارية، وتغذية الثقافة القانونية، وعمل المحاميات بصورة تتناسب وضوابط المجتمع السعودي، وإدخال العديد من التغييرات في سير القضايا التجارية، والعمل على التطوير القانوني داخل أروقة المؤسسات التجارية نفسها.