أكد اقتصاديون لـ«اليوم» أن قرار مجلس الوزراء أمس القاضي بإنشاء وكالة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تُعنى بشؤون توظيف السعوديين في القطاع الخاص، وتتولى هذه الوكالة الاختصاصات والمهمات المنوطة بهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة (الملغاة)، سوف يعيد ترتيب وظائف القطاع الخاص من حيث احتياجاتهم بالتوظيف وسيكون لها ثمار إيجابية بالقضاء على البطالة، وأشاروا إلى أن توحيد مظلة التوظيف سيكون اثرها الايجابي في حصول الشباب على فرص وظيفية مضمونة.
وقال الخبير في الاقتصاد والاستثمار والأعمال محمد السعود: «تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدور فعال في تنظيم القطاع الخاص وإصدار قرارات معنية بشكل مباشر بالسعودة، وبإلغاء هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة وإنشاء وكالة بديلة داخل الوزارة يتم بذلك تقنين وتنسيق مباشر للقرارات من خلال الوزارة؛ مما يساهم في سرعة تنفيذ السعودة والمراقبة المباشرة لتنفيذ القرارات، بحيث يكون من المنطقي متابعة سوق العمل واحتياجاته المباشرة من خلال التعامل المباشر مع شركات القطاع الخاص وبيان أماكن الفرص الوظيفية حتى يتم عمل إحلال وظيفي للمهن المتوفر فيها كادر سعودي قبل المهن التي تستوجب تدريب وتأهيل كادر جديد، وبذلك يتم تقنين الصرف على تأهيل كادر جديد وفي نفس الوقت الاستفادة مباشرة من أصحاب المؤهلات من السعوديين».
وقال المحلل الاقتصادي توفيق الغامدي: «موافقة مجلس الوزراء على إنشاء وكالة تعنى بتوطين الوظائف بالقطاع الخاص دليل على حرص القيادة الرشيدة على خفض البطالة، وعلى تمكين الشباب السعودي بالإسهام بتنمية البلد، وهذا سيعود بالخير على أبناء هذا الوطن وسيكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد السعودي، ويساهم بتقليل خروج الأموال خارج الدولة وبقائها بالداخل».
وأضاف: هذه الخطوة سيكون لها أثر بالغ في تعزيز الإيداعات بالقطاع المصرفي، كما أنها أيضا ستعيد ترتيب القطاع الخاص من حيث احتياجاتهم بالتوظيف وسيكون لها ثمار إيجابية بالقضاء على البطالة مع مرور الوقت إضافة إلى خلق فرص جديدة.
