قال محافظ صعدة اللواء/ هادي طرشان الوائلي لـ «اليوم»: إن ثلاثة ألوية عسكرية الى جانب وحدات أخرى ستدخل الحرب ضد ميليشيات الانقلاب الحوثية في جبهة صعدة، إضافة الى الوحدات المتواجدة حاليا في محوري البقع وعلب بالمحافظة، مؤكدا قرب هزيمة الميليشيات في محافظتها الذهبية.
وأضاف محافظ صعدة: إن اللواء 103 ولواء فتح ولواء الوحدة اضافة الى عدة الوية أخرى، ستدخل للمشاركة في العمليات العسكرية ضد الميليشيات الانقلابية في محور البقع، في حين يقاتل اللواء الخامس والسادس والسابع واللواء 63 والكتيبة الخاصة في محور علب بالمحافظة.
بدوره، أكد مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية الفريق الركن محمد علي المقدشي أن الجيش الوطني بعقيدته وعدالة قضيته قادر على اجتثاث الجرثومة الحوثية التي باتت محاصرة في عقر دارها داخل محافظة صعدة، ويتم تضييق الخناق عليها يوما بعد يوم، وذلك خلال تفقده جبهة المهاشمة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف. وثمّن الفريق المقدشي جهود الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة ودولة الإمارات ومواقفهم الأخوية في سبيل دحر الميليشيا الانقلابية، ومساندتهم للشعب اليمني.
من جهة أخرى، يدرس مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يرمي إلى إدانة إيران المتهمة بخرق الحظر على الأسلحة إلى اليمن وللمطالبة باتخاذ «تدابير» ضدها، بحسب النص الذي حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منه. والنص الذي أعدته بريطانيا يأتي إثر نشر تقرير خبراء أمميين، حدد أن الصواريخ التي أطلقها المتمردون الحوثيون العام الماضي على المملكة إيرانية الصنع.
ومن المتوقع أن يتخذ مجلس الأمن موقفاً حيال مشروع القرار بحلول نهاية فبراير، لكن موقف روسيا غير واضح حتى الآن.
والتقرير الأممي يؤكد الاتهامات الأمريكية والسعودية، ومفادها بأن إيران تسلح الحوثيين. و«يدين» مشروع القرار إيران لخرق الحظر على الأسلحة إلى اليمن المفروض منذ عام 2015، «لأنها لم تتخذ التدابير اللازمة لمنع تسليم بشكل مباشر أو غير مباشر بيع أو نقل صواريخ باليستية قصيرة المدى وطائرات من دون طيار ومعدات عسكرية أخرى للحوثيين».
والنص المدعوم من الولايات المتحدة وفرنسا ورُفع الجمعة إلى مجلس الأمن، يشير إلى أن هذه «الانتهاكات تستلزم رداً إضافياً من مجلس الأمن وتدابير إضافية تأخذ هذه الخروقات في الاعتبار» من دون تحديد طبيعتها.
وأوضح أن «أي نشاط مرتبط باستخدام الصواريخ الباليستية في اليمن»، معيار لفرض عقوبات. وينص أيضاً على تجديد حتى 26 فبراير 2019 العقوبات الأممية المفروضة على اليمن.
