وجه مكتب تحقيقات الاحتيالات الخطيرة البريطاني اتهاما بالفساد لبنك «باركليز» في قضية منح قرض لدولة قطرعام 2008.
وشمل الاتهام وحدة من البنك، بعد أن كان الاتهام موجها إلى الشركة الأم العام الماضي.
ويتعلق الاتهام بصفقة رفع رأسمال البنك عام 2008 مع قطر، بمبلغ 4.5 مليار جنيه إسترليني، لتجاوز آثار الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالبنوك البريطانية آنذاك.
وشارك في الاستثمار القطري ببنك باركليز بشكل رئيسي صندوق قطر السيادي وشركة تشالنجر الاستثمارية التابعة لحمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها الأسبق.
وكان باركليز المصرف الوحيد الذي لم يتلق أموالا من الحكومة لتجاوز الأزمة.
ووجه مكتب التحقيق في الفساد تهمة جنائية لرئيس البنك السابق وعدد من كبار مسؤوليه السابقين، بتهمة الاحتيال والفساد في قرض تمويل قطري.
وستجري عام 2019 محاكمة «باركليز بي ال سي» وأربعة من مديريه السابقين على خلفية الاتهامات المرتبطة بجمع الأموال من قطر.
وستكون هذه المرة الأولى التي يواجه فيها مصرف بريطاني محاكمة جنائية على خلفية أدائه خلال الأزمة المالية.
