أعتقد أننا في مرحلة هامة وحازمة في «توطين الوظائف» وسعودتها.. وزارتا التجارة والعمل سنّتا قرارات صارمة في التوطين وسعودة العديد من المهن التي كانت تسيطر عليها العمالة الوافدة، وتُدار فيها ملايين الريالات، وأهمها محلات بيع الذهب ومشغولاته وأجهزة الاتصالات وملحقاتها، وكُنا نتمنى تهيئة الشباب بدورات مكثفة لسوق العمل، ولو أنه حصلت بعض الدورات إلا أنها كانت في دائرة ضيقة ومحدودة. التقيت بعدد من الشباب الذين لبُّوا نداء التوطين، واتجهوا إلى بيع أجهزة الاتصالات، وجميعهم يؤكدون مستوى الدخل العالي الذي لم يكونوا يتوقعونه، ولكن كانوا يشكون من الالتفاف حول القرارات، وقالوا إن هناك عمالة تحوّلت في البيع والإصلاح إلى الشقق المجاورة لمحلاتهم، واكتفى المواطن العامل في المحل إلى بضعة ريالات تُعطى له كل شهر، وآخرون قالوا إن بعض العمالة تحوّلوا إلى تجار شنطة من خلال المواقع، خاصة «الوتس آب». كل هذا التحايل لن يمر على وزارة التجارة وموظفيها، ويبقى الدور الأكبر والهام للمواطن من خلال التبليغ عن كُل مخالفة تجهض هذا التحوّل.. وغير ذلك سنبقى «محلك سر».
