قال الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، أمام عشرات الآلاف الذين توافدوا على اجتماع قبائل قحطان على الحدود السعودية القطرية «إنه يجب تطهير الدوحة من رجسها وإنقاذها قبل أن تبتلعها الفوضى ويتلاعب بها المفسدون».
وشدد آل ثاني، على مسؤوليتهم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بألا تكون قطر حضن إرهاب ومأوى فساد.
وأضاف بن سحيم، «إن التزامه الصمت خلال الفترة الماضية ليس عن ضعف أو قلة حيلة، بل أملاً في أن يستعيد إخواننا وعيهم ويتركوا غيّهم وبغيهم»، مؤكدا «أن للحلم مساحة وللصبر نهاية».
وقال سلطان بن سحيم «نحن المؤسسون لقطر ونحن الذين سنطهرها من رجسها.. جميعنا نحمل على عواتقنا مهمة إنقاذ قطر قبل أن تبتلعها الفوضى ويتلاعب بها المفسدون».
#شذاذ المرتزقة#
وأكد سلطان بن سحيم «أن بلاده ليست فندقاً يضم شذاذ المرتزقة»، وتابع قائلا «أقول للسلطة في الدوحة إن الخبر ما سترون وليس ما تسمعون»، مشددا على أنه ليس طالب ثأر ولا طامعا لسلطة لكن ما يشغله هو وطنه.
واتخذت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، إجراءات سيادية دبلوماسية اقتصادية ضد قطر، بعد ثبوت تدخلها في الشؤون الداخلية للمملكة والإمارات والبحرين ومصر، وزعزعة استقرارها والمس بأمنها عبر دعم كيانات وأفراد متطرفة، بجانب تمويل تنظيمي داعش والقاعدة وجماعة الإخوان، فضلا عن تقاربها المرفوض عربيا من نظام إيران، الذي صنفته القمة العربية الإسلامية الأمريكية المنعقدة في الرياض مايو الماضي، بالدولة الأولى في رعاية الإرهاب.
وكان قصر سلطان بن سحيم آل ثاني في الدوحة قد تعرض لمداهمة مسلحة، نفذتها وحدة مكونة من 15 عنصراً من قوات أمن الدولة يوم 12 أكتوبر الماضي، بدأت الساعة التاسعة مساء إلى الثالثة فجراً، وكانت نتيجتها سابقة لانتهاك الخصوصية لم يشهدها العالم، اقتحمت فيها الغرفة الخاصة للشيخة منى الدوسري، أرملة الشيخ سحيم ووالدة الشيخ سلطان، وبعثروا محتوياتها، وصادروا كل صورها الشخصية والعائلية الخاصة، بالإضافة إلى نهب كل المجوهرات والمقتنيات والأموال.
وصادرت قوات الأمن القطرية، نحو 137 حقيبة وعددا من الخزائن الحديدية، تحوي جميع وثائق ومقتنيات الشيخ سلطان، وكذلك المقتنيات والأرشيف الضخم لوالده سحيم بن حمد آل ثاني، وزير الخارجية السابق، الذي يشكل ثروة معلوماتية وسياسية رفيعة القيمة، ويمثل تسجيلاً دقيقاً لتاريخ قطر وأحداثها الداخلية منذ الستينيات حتى وفاته عام 1985.
#تعدٍ وضرب#
وخلال العمليات الثلاث تعرض العاملون في القصر إلى التعدي والضرب والاعتقال، إذ جرى أولاً ترحيل مديرة المنزل السودانية من قطر، ثم اعتقال عاملين مغربيين، ما زال مصيرهما مجهولا إلى الآن.
وحتى هذه اللحظة فإن جميع العاملين في القصر محتجزون في منطقة محددة، وتمنع عليهم الحركة، أما القصر من الداخل فهو تحت السيطرة الكاملة لرجال أمن الدولة.
وفي إحدى الشهادات، فإن فرقة الاعتداء كانت تتعامل بعنف بالغ وتحمل أدوات لكسر الأبواب والأقفال، كما أن السلطات القطرية جمدت كل حسابات الشيخ سلطان، واستولت على أختامه وصكوكه وتعاقداته التجارية، ما يشكل خطراً بتزويرها والإضرار به على جميع المستويات، كما أن الصور والمقاطع الخاصة بالشيخة منى تشكل تعدياً صارخاً على خصوصيتها.
وهذه هي ثاني عملية خلال أسبوع بعد تجميد حسابات وممتلكات الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني.
وبهذا المنهج تواصل الدوحة ضغطها على المعارضين القطريين في الداخل والخارج، عبر تجميد أرصدتهم ومصادرة ممتلكاتهم، مثلما حدث مع عبدالله بن علي آل ثاني، والشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني.
فيبدو أن تصريحات أمير قطر الشيخ تميم عن الأزمة الخليجية حينما قال «نرفض أن يتحكم أحد بسياسات قطر وإغلاق وسائل الإعلام والتحكم في حرية التعبير ببلادنا»، تعد متنافية مع أفعاله، التي كان آخرها اقتحام قصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني في الدوحة، والاستيلاء على ممتلكاته ومقتنيات وصور والدته، وقبل ذلك احتجاز أموال الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، وكلتا الشخصيتين قالت «لا» للسياسة القطرية الحالية.
وفي الدوحة كل مَنْ قال «لا» تطاله عقوبات النظام، وفي حال أبناء أسرة آل ثاني، تتوعدهم بالملاحقة الأمنية والسجن، إذ يقبع في سجون الدوحة عدد من أبناء الأسرة الحاكمة، وغيرهم خاضع للإقامة الجبرية.
وتأتي العقوبة الأقسى في حق أبناء القبائل، بسحب جنسية شيخي أكبر قبيلتين في قطر وتعرضا للتشريد، وهذا ما جرى لشيخي آل مرة، وبني هاجر.
