تذكرون التوجه لسعودة محلات الخضار والفواكه، وما أعقب ذلك من حملات جادة في وقتها لمتابعة القرار، وما نتج عنه من فتح فرص عمل في سوق تدار فيه ملايين الريالات بشكل يومي.. بالأمس كنت في سوق الخضار والفواكه «الكبرة» ووجدت العمالة تدير السوق بالكامل من بيع الجملة الى التجزئة ولن أبالغ إذا قلت إنني لم أجد شابا سعوديا واحدا يدير محلا، إلا عدد ضئيل من كبار السن الذين سلموا أمرهم لله! كان التوجه معقولا والقرار صائبا، وعادة ما تكون مثل هذه القرارات ملزمة، ولكنها تفقد الحزم في تطبيق عقوبة رادعة.. وكان عقاب العامل الممارس للنشاط المحظور عليه هو إبعاده عن السوق ليعود في اليوم التالي، والسعودي المتستر كان يدافع عن العامل على أنه فقط لإنزال وتحميل البضاعة «المسموح به في وقتها»! وبهذا تلاشى القرار شيئا فشيئا إلى أن «ضاعت الطاسة»، ولو كان القرار لكل أجنبي لا يلتزم هو الإبعاد عن البلاد والمتستر يدفع غرامة لا تقل عن 100 ألف ريال لكان السوق الآن سعوديا %100.
