حذر خبراء قانون دولي وحقوقيون مصريون من الاجراءات التي اتخذها النظام القطري، بالتنكيل بعدد من مواطنيه المعارضين، مؤكدين لـ«اليوم» أن الإجراءات التعسفية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد بسحب جنسية شيخ «شمل الهواجر» شافي ناصر حمود الهاجرى وعدد من أفراد عائلته ومصادرة أملاكه، في أعقاب سحب الجنسية من شيخ قبيلة «آل مرة» و54 فردا من القبيلة؛ يضع الدوحة في مرمى العقوبات الدولية، خصوصا أن إسقاط الجنسية عن المواطنين يعد خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.
#جريمة كبرى#
يقول رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان د. حافظ أبوسعدة: «لا يجوز تجريد أي مواطن من جنسيته بدون إجراءات قانونية»، لافتا إلى «أن ما أقدمت عليه قطر بحق عدد من مواطنيها بسحب جنسياتهم بدون إخضاعهم للتحقيق أو ثبوت اتهامهم في جرائم كبرى تتعلق بالأمن القومي للبلاد يعد إجراء مخالفا للمعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وللقانون الدولي، وفقا لاتفاقيات الأمم المتحدة في هذا الشأن»، مؤكدا «أن أمير قطر لا يحق له اتخاذ هذا الإجراء المخالف للقانون الدولي والمعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان الدولية»، مشيرا إلى «وجود قاعدة في القانون الدولي تنص على «أنه لا يجوز للدول أن تسحب الجنسية من مواطنيها بما يزيد عدد الأشخاص عديمي الجنسية».
وشدد عضو المجلس المصري لحقوق الإنسان على «أن إسقاط الجنسية قرار خطير ولا تتخذه الدول بسهولة ويأخذ فترة طويلة في التقاضي لأنه يسقط كافة الحقوق السياسية والقانونية الخاصة بالمواطن ويضعه في مهب الريح»، واصفا «قرار النظام القطري بسحب الجنسية من 55 شخصا من قبيلة (آل مرة) بأنه انتهاك جسيم لحقوق الإنسان»، مطالبا المواطنين القطريين المتضررين من هذا القرار بضرورة تقديم شكاوى لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية.
وأضاف : «غير مقبول أن يتحول المواطن فجأة إلى شخص منزوع الجنسية دون أي إجراءات قانونية، وهناك قواعد وإجراءات تنظم إسقاطها وسحبها، ولا يحق لحكومة أى دولة بمن فيها قطر، أن تسحب الجنسية عن مواطن فجأة بدون مقدمات ودون ارتكابه أية مخالفة، فهذا انتهاك جسيم لحقوق الإنسان». وتابع أبوسعدة: «نشجع المتضررين بأن يقدموا شكاوى إلى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية،لأن سقوط الجنسية يسقط حقوقهم السياسية والقانونية».
#قرارات منتهكة#
بدورها، انتقدت مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة داليا زيادة، الإجراءات التعسفية للنظام القطري بسحب جنسية شيخ (شمل الهواجر) وعدد من عائلته ومصادرة أملاكه، وسحب الجنسية من شيخ قبيلة (آل مرة) و54 فردا من القبيلة، واصفة هذه القرارات بالمبالغ فيها، وحذرت من «أن استمرار هذه الإجراءات المنتهكة لكافة حقوق الإنسان ستؤدى لمصائب لن تحمد عقباها»، مشددة على «أن نظام الدوحة مستمر في سياسة الكذب والغش والخداع على الشعب القطري».
من جهته، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، علاء عابد: «إن ما تفعله قطر ليس له أى علاقة بحقوق الإنسان، وذلك لأن أولى مبادئ حقوق الإنسان هو الحق في الحياة والتمتع بالأهلية والجنسية، وما يفعله (نظام الحمدين) من إسقاط الجنسية عن بعض مواطنيه دون أي إجراءات قانونية أو محاكمات يضعه تحت طائلة العقوبات القاسية من المحاكم الدولية.
#خرق واضح#
من ناحيته استنكر عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية أحمد العناني المواقف والقرارات الأخيرة لأمير قطر، مشددا على «أنه لا توجد عقوبة أقسى من تجريد الإنسان من جنسيته؛ ما يعني أن الدوحة اختارت طريق التصعيد في الأزمة ضاربة بعرض الحائط المواثيق والقوانين الدولية في حقوق الإنسان».
وفي السياق، أفاد أستاذ القانون الدولي د. نبيل حلمي بأن «السلطات القطرية لم تبرر ما اتخذته من قرارات بسحب جنسية عدد من مواطنيها، ما يعني أنه اتخذ على خلفية مواقف سياسية، وهو إجراء محظور بموجب القانون الدولي شأنه شأن كافة أشكال التجريد التعسفي من الجنسية»، مشيرا إلى «أن إسقاط الجنسية عن المواطنين يعتبر خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الأساسية». وأضاف حلمي: «تنص المادة (2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل إنسان حق التمتع بالحقوق كافة والحريات الواردة في هذا الإعلان من دون أي تمييز»، وزاد: «والمادة 15 تنص على أن لكل فرد حق التمتع بجنسية ما ولا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه في تغييرها».
