حق لمن سمع وشاهد هذا الأمر السامي التاريخي أن يشعر بأي عرض.. وكلٌ مرهون بقناعته، ومربوط بنواياه، ومعتقل برغباته، وملتزم بمبرراته، ومعقود بخياراته.. الكل هنا مقبول وله حجته التي يقدمها.. ويبقى أن كل نفس بما كسبت رهينة.
المهم ألا يفضي هذا التباين بين القبول والممانعة إلى مزيد من الجدل المزعج والاستفزاز الذي يصرفنا عن واقع فعلي..بالطبع نريد أن نرتقي، ونتطلع إلى الأمام.
الأمر السامي التاريخي بشأن السماح بقيادة المرأة للسيارة.. هو نظام دولة وضع أمام الناس والمجتمع.. والقرار الحقيقي والواقعي بالسماح هو لصاحب الأمر.. وولي الأمر.. والفرد المستفيد.
حيثيات هذا الأمر كانت واضحة في تفاصيل نشره التي احتوت على أنه يدرس منذ سنتين، ومر بمراحل الإجازة من هيئة كبار العلماء مثبتا بكل المبررات التي ارتأتها الهيئة..فهو إذا قانون دولة، واتجاه اتخذته القيادة.
فلا أحد من أولئك يسارع ليكتب لنفسه تاريخا وينسب إليه بطولات ومغامرات ممن يسمون بناشطين.. فيتصدر المشهد.. فالاعتزاز بالانفراد مضل..ولا أحد من أولئك يشعر أن أمرا سلب منه فلا نجعلها انتصارا لفئة أو هزيمة لأخرى. فدولتنا لا تتخذ مواقفها، ولا قراراتها المهمة استجابة لطيف، أو تيار، أو مطالبات أفراد لمجرد شعار أو نداء يرفع هكذا.. بل حكومتنا وقيادتنا تقرأ المجتمع وحاجاته بشكل أكبر، وأوضح، وأقرب مما يتوقع أولئك الذين يظنون أنهم يؤثرون.
فعلينا حقا أن نلتزم، ونقدر، ونجتهد لنحقق الغاية الشرعية، والقيمة المضافة، والمنفعة المجتمعية، والمصلحة الاقتصادية المأمولة، وحتى المكاسب السياسية.. وأن نقدم ما لدينا من أطروحات ومقترحات مفيدة ونافعة تعين الجهات المسؤولة التي اعتمدتها قيادتنا الرشيدة في تنظيم ووضع واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تنفذ هذا الأمر السامي بتعزيز الضوابط الشرعية، والالتزام بالقيم الاجتماعية عند الإقرار النهائي.
والكل يثق بإذن الله فيما ستضعه الجهات الحكومية من إجراءات وقوانين وضوابط سوف تحكم تنفيذ هذا الامر بما يريح المجتمع، ولندع كلنا بمختلف توجهاتنا أن يجعل فيه الخير للوطن وللناس.. وليكن التفاؤل مقدما، فلا أحد يعلم أين الخيرة.. فكم من طالب سيمتنع، وكم من رافض سيقبل.. هكذا علمتنا الحياة.
