كان قرار سعودة محلات الجوالات قرارا حكيما، فتح الفرصة للكسب لعشرات الآلاف من الشباب، واستطاعوا أخذ حصة من ملايين الريالات التى تدار في هذا السوق الجديد واحتكرتها العمالة المخالفة والمتخلفة لسنوات! وبرغم أن وزارتي التجارة والعمل كانتا بحق مصرتين على تنفيذ القرار من خلال جولات متكررة لتلك المحالات، إلا أن الالتفاف على القرار بمساعدة المواطن حاصل من خلال استئجار شقق بجوار المحلات وإخفاء العمالة لاصلاح وبرمجة الجوالات فيها، أنا شخصيا أردت برمجة جهازي وسررت لأن من استقبلني سعودي، فأخذ مني الجهاز وطلب انتظاري وولج لإحدى الشقق وعاد طالبا قيمة إصلاح الجهاز، وبعض المحلات وضعوا موظف استقبال سعوديا بينما هُم يديرون محلاتهم من الارصفة! فمتى يعي المواطن أهمية سعودة هذا القطاع ويبلغ عن كل تجاوز من الآخرين!.
