التنمية المستدامة مصطلح اقتصادي واجتماعي يُعنى بتطوير وسائل الإنتاج بطرق لا تؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لضمان استمرار الإنتاج للأجيال القادمة وتلبية احتياجات الجيل الحالي دون إهدار حقوق الأجيال القادمة، ففي يناير 2016م بدأ تنفيذ 17 هدفاً لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي اعتمدها قادة العالم بسبتمبر 2015م في قمة أممية تاريخية، وستعمل خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، واضعة نصب أعينها هذه الأهداف الجديدة التي تنطبق عالميا على الجميع بهدف حشد الجهود للقضاء على الفقر بجميع أشكاله ومكافحة عدم المساواة ومعالجة تغير المناخ مع مشاركة الجميع بتلك الجهود. وبما أن هذه الأهداف ليست مُلزمة قانوناً يُرجح أخذ جميع الحكومات زمام ملكيتها لتوضع ضمن رؤية وطنية لتحقيقها، فالدول هي من يتحمل المسؤولية الرئيسية في متابعة التقدم المحرز واستعراضه، مما يتطلب جمع بيانات نوعية يسهل الوصول إليها في الوقت المناسب، بحيث تستند المتابعة والاستعراض على الصعيد الإقليمي إلى التحليلات التي تجري على الصعيد الوطني، وبما يساهم في المتابعة والاستعراض على الصعيد العالمي. ومن هنا انطلق شعار اليوم العالمي لذوي الإعاقة ٢٠١٦م الذي يحمل موضوع «أهداف التنمية المستدامة 17 هدفاً لتحويل عالمنا» ومن هذه الأهداف سبعة منها أكثر اتساقًا وإلحاحًا لواقع وقضايا الإعاقة، في محاولة لاستسقاء المفاهيم الخاصة بقضاياهم، ولتكريسها في رسم رؤى الظل للمنظومات الخيرية الموازية لرؤية المملكة ٢٠٣٠م، بالإضافة إلى تقييس وتجويد المعايير الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتشتمل الأهداف السبعة على العمل اللائق ونمو الاقتصاد والصحة الجيدة والرفاهية، التعليم الجيد وأيضاً إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام وتشجيع الابتكارات وكما تشمل الأهداف الحد من أوجه عدم المساواة بين الاشخاص الذين ليس لديهم إعاقات والأشخاص ذوي الإعاقة مع الحرص على جعل المدن مناسبة لتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة بحرية من خلال تهيئة البيئة وتطبيق المعايير الصحيحة من خلال تفعيل الكود الإلزامي وذلك بعدم التصريح لأي منشأة لا تنطبق عليها معايير الوصول الشامل، والهدف الأخير هو عقد الشراكات المتعددة بين مؤسسات المجتمع المدني على اختلافها لتنمية مستدامة قائمة على الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، وهذه الشراكات الشاملة تُبنى على قواعد وقيم ورؤية مشتركة وأيضاً أهداف مشتركة تضع الأشخاص ذوي الإعاقة في قلب هذه الجهود.
وأخيراً.. كل ما ذكر سابقاً لن يكون ذا فاعلية ما لم تسن القوانين والأنظمة الإلزامية لتطبيق ما حثت عليه المعاهدات الدولية فمنذُ عام 2008م كانت بداية دخول اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة حيز التنفيذ ولا تزال العوائق تقيد مشاركتهم في المجتمع وتحقيق الهدف من المبادرة بطيء جداً في حرية التنقل والدمج الكامل في التعليم العام وتوفير العمل اللائق، فمن عام 2008م وإلى 2016 م ما زلنا نناقش تهيئة البيئة العمرانية للوصول الشامل ولم نصل..!
