أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن وزارة العدل الأمريكية قدمت مقترحات محددة للحكومات في أوروبا وغيرها، حول كيفية تشديد قوانين مكافحة الإرهاب من أجل القبض على الراغبين في الانضمام للجماعات المتشددة مثل تنظيم داعش ووقف طوفان التجنيد في صفوفها.
وقال مسؤول على دراية بهذا الأمر: إن مسؤولي الحكومة الأمريكية وزعوا الوثيقة على وكالات حكومية في الخارج في إطار جهود إدارة الرئيس باراك أوباما لتتبع ووقف طوفان المقاتلين الأجانب الذين يتجهون من أوروبا إلى سوريا والعراق.
وبدأ المسؤولون الأمريكيون منذ أوائل 2014 مطالبة الدول الأوروبية بتنفيذ تعديلات قانونية تستهدف تنظيم داعش.
لكن الوثيقة المؤرخة في شهر مارس 2015 تفصل الخطوات التي حثت وزارة العدل الأمريكية الحكومات الأخرى على النظر فيها ومنها تقديم "من يطمحون للقتال في الخارج" للمحاكمة قبل أن يتوجهوا إلى سوريا أو العراق.
وتحث الوثيقة الحكومات على النظر في تجريم السفر إلى مناطق معينة مثل المناطق التي تخضع لسيطرة تنظيم داعش أو محاولة الانضمام لجماعة ترى حكومة أجنبية أنها منظمة إرهابية.
وأشارت الوثيقة إلى أنه بموجب القانون الأمريكي ليس على المدعين الاتحاديين "إثبات وجود صلة بأنشطة إرهابية بعينها" من أجل توجيه الاتهام لمشتبه به في جريمة ما، وليس عليهم سوى إظهار أن الشخص موضع الاشتباه كان ينوي "دعم أو الانضمام إلى" جماعة وصمتها الحكومة بالفعل بأنها منظمة إرهابية.
وحثت الوثيقة الحكومات الأخرى على النظر في اتخاذ خطوات مماثلة لتجريم ما وصفه مدعون أمريكيون "بالأفعال التحضيرية" لمن يتجهون للتشدد ومن يجندهم داعش.
