وأوضحت الهيئة، في مشروع لائحتها التنظيمية الجديدة، أن الانضمام لمنظمات الإدارة الجماعية يمثل تفويضاً لإدارة الحقوق المالية، دون أن يترتب عليه نقل ملكية تلك الحقوق للمنظمة بأي شكل من الأشكال.
حماية جهود المبدعين
وانتصاراً للمبدعين وحماية لجهودهم، حددت اللائحة سقفاً أعلى للمصروفات الإدارية التي يحق للمنظمة اقتطاعها، بحيث لا تتجاوز خمسة وعشرين بالمائة كحد أقصى من إجمالي العوائد المالية المتحصلة.وألزمت الملكية الفكرية المنظمات بتوزيع العوائد المالية بعدالة تامة وفق سجلات محاسبية دقيقة، مع اشتراط تعيين مراجع حسابات خارجي لضمان النزاهة والشفافية في التعاملات المالية.
وشددت المسودة على ضرورة البت في طلبات التراخيص المكتملة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، مع إلزام الجهات المرخصة بإنشاء موقع إلكتروني رسمي خلال تسعين يوماً من بدء ممارسة النشاط.
وتوعدت الهيئة مخالفي أحكام اللائحة بعقوبات رادعة تتضمن غرامات مالية قاسية تصل إلى خمسمائة ألف ريال، إضافة إلى إمكانية تعليق الترخيص كلياً أو جزئياً، أو إلغائه بصفة نهائية.
وكشفت عن منح مفتشيها صلاحيات واسعة لضبط المخالفات، وإيقاع عقوبات فورية ومباشرة تصل إلى عشرة آلاف ريال، مع جواز إسناد بعض مهام التفتيش للقطاع الخاص لتعزيز الرقابة.
و أتاحت الهيئة للأطراف المتضررة حق التظلم من القرارات الصادرة بحقهم خلال ستين يوماً، مع الاحتفاظ بحقهم القانوني في اللجوء للمحاكم المختصة عند الحاجة.
