أظهر تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الأول، أن إيران أطلقت تحذيرا دبلوماسيا لواشنطن بطرحها احتمال بناء مفاعلات نووية للسفن، وأنها ظلت ملتزمة بالقيود المفروضة عليها بموجب الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية الكبرى.
يأتي هذا بعد تصريحات النظام الإيراني بالانسحاب من الاتفاق النووي إذا لم تحصل على مكاسب اقتصادية واستمر عزوف البنوك الكبرى عن العمل معها.
ويعارض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق النووي الموقع في 2015 لأسباب منها أنه مقيد بفترة زمنية محددة ولأنه لا يشمل برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وهدد بانسحاب بلاده منه ما لم يعمل حلفاؤها الأوروبيون على «إصلاحه» باتفاق آخر ملحق به.
ومنذ تولى ترامب السلطة قبل أكثر من عام، التزمت إيران بالقيود التي حددها الاتفاق على بنود تشمل مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب، وذلك في مقابل رفع عقوبات اقتصادية صارمة فرضت عليها.
وقال دبلوماسي كبير: إن بيان إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يوضح إن كانت تشير لنفس بياناتها السابقة.
وأفاد التقرير، الذي اطلعت عليه رويترز بأن إيران لم تتجاوز القيود على مخزوناتها من اليورانيوم المنخفض التخصيب والماء الثقيل، ولم تخصب اليورانيوم لمستوى نقاء يتجاوز 3.67% مثلما ينص الاتفاق.
وطلبت الوكالة من إيران «المزيد من الإيضاحات والتفاصيل»، وأضافت: إن اتخاذ قرار ببناء منشآت جديدة من أجل الدفع النووي البحري يتطلب تزويدها بمعلومات عن التصميم الأولي. وأشار التقرير إلى أن إيران لم ترد بعد على طلب الوكالة.
ويأتي التقرير السري للوكالة بعد تصريح من نائب وزير الخارجية الإيراني، قال فيه: إن طهران ستنسحب من الاتفاق إذا لم تحصل على مكاسب اقتصادية واستمر عزوف البنوك الكبرى عن العمل معها.
